2025-12-14 الساعة 11:11م
أظهر بيان صادر عن السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تراجعاً واضحاً في الخطاب الرسمي بشأن الانتهاكات التي رافقت الأحداث العسكرية الأخيرة، دون تحميل جهة بعينها مسؤولية التصعيد، وذلك بعد أيام من تصريحات سابقة لمحافظ حضرموت سالم الخنبشي أقرّ فيها بحدوث تجاوزات ونهب لممتلكات مواطنين في مناطق الوادي من قبل قوات الانتقالي.
واكتفى البيان الصادر اليوم الأحد، الموافق 14 ديسمبر/كانون الأول 2025، بالإشارة إلى "أحداث وتحركات عسكرية" أثّرت على سير عمل المرافق العامة، وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى الإدارة العامة للأمن العام بالوادي، دون التطرق إلى وقائع النهب أو تحميل أي جهة مسؤولية انتهاكات بحق المدنيين، والتي سبق أن أشار إليها المحافظ سالم الخنبشي، وأكدتها تقارير حقوقية.
وذكر البيان الرسمي أن عملية حصر الخسائر البشرية والمادية لا تزال جارية، معلناً حصيلة أولية أفادت بسقوط 35 عسكرياً و67 جريحاً من العسكريين، إضافة إلى 7 جرحى مدنيين، من دون تسجيل وفيات بين المدنيين حتى تاريخ 14 ديسمبر.
ونفى البيان تسجيل أو التبليغ عن أي حالات إخفاء قسري أو اختلالات أمنية مؤثرة، مؤكداً استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها بالحد الأدنى.
ويتضارب هذا البيان مع ما أورده محافظ حضرموت، الذي سبق أن أكد وقوع "حالات نهب لمواطنين في مناطق وادي حضرموت"، مشيراً إلى أن السلطة المحلية خاطبت قيادات المجلس الانتقالي بضرورة وقف تلك التصرفات، التي قال إنها "لا تليق" بهم، وذلك في تصريح لقناة العربية.
ويتعارض بيان السلطة المحلية مع ما ورد في بيانات صادرة عن حلف قبائل حضرموت ورئاسة هيئة الأركان العامة، حيث أكد الجانبان، في بيانات منفصلة، وقوع حالات اختفاء قسري وتصفية محتجزين وأسرى خلال الأحداث التي شهدتها مناطق وادي حضرموت مطلع الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، قال حلف قبائل حضرموت، أمس الأول، إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أقدمت يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2025 على اقتحام مستشفيات في مدينة المكلا واختطاف جرحى من قوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية أثناء تلقيهم العلاج، واقتيادهم تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة. وأوضح الحلف أن من بين المختطفين الجنديين وليد عمر بارشيد وعبدالله عوض بارشيد وآخرين، واعتبر ما جرى "مخالفة صارخة للأخلاقيات، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على الأعراف والقيم القبلية والإنسانية التي تحرّم المساس بالجرحى".
كما أفادت رئاسة هيئة الأركان العامة بأن الاعتداءات التي نفذتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مطلع الشهر الجاري أسفرت عن مقتل 32 وإصابة 45 من ضباط وأفراد المنطقة العسكرية الأولى، مشيرة إلى أن عدداً من الضباط والأفراد لا يزالون في عداد المفقودين، إضافة إلى تصفية جرحى وإعدام محتجزين، في ما وصفته بانتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
ويتناقض البيان الرسمي أيضاً مع ما أورده المركز الأمريكي للعدالة وتقارير حقوقية أخرى، إلى جانب توثيقات لنشطاء محليين بالصوت والصورة، بشأن حالات اختطاف واقتحام ونهب منازل مواطنين في مدينة سيئون ومناطق أخرى من وادي حضرموت، التي سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات بالقوة مطلع الشهر الجاري.
وقال المركز الأمريكي للعدالة إن 76 قتيلاً سقطوا جراء الهجوم الذي شنته قوات المجلس الانتقالي على مدينة سيئون، موضحاً أن قوات قدمت من محافظات الضالع وأبين وشبوة وعدن نفّذت "هجوماً منظماً" تخللته انتهاكات جسيمة شملت الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين، خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات قال إنها اتخذت طابعاً "تمييزياً خطيراً" يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وأضاف المركز أن الانتهاكات طالت مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات في "معتقلات مستحدثة"، مشيراً إلى الإفراج عن بعضهم، خصوصاً من أبناء حضرموت، فيما أُجبر آخرون من أبناء المحافظات الشمالية على الرحيل.
