2025-12-11 الساعة 07:35م
كشف المركز الأمريكي للعدالة أن المواجهات التي رافقت "الهجوم المنظم" الذي شنّته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة سيئون ومديريات في وادي حضرموت ومحافظة المهرة، أسفرت عن سقوط ضحايا كُثُر، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى اقتراب عدد القتلى من 76 قتيلاً من مختلف الأطراف.
وبحسب المركز، فإن الحصيلة الأولية موزعة تقريباً على النحو الآتي: 34 قتيلاً من قوات الانتقالي، 17 قتيلاً من حلف حضرموت، 24 قتيلاً من المنطقة العسكرية الأولى، إضافة إلى قتيل مدني واحد رغم أن المواجهات كانت "محدودة في أماكن معينة فقط في بداية الاشتباكات" رغم حصيلة الضحايا المرتفعة.
وأوضح المركز في بيانه أن قوات الانتقالي، القادمة من الضالع وأبين وشبوة وعدن، نفّذت "هجوماً منظماً" تخللته انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب "المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين، خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية"، في اعتداءات قال إنها اتخذت طابعاً "تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية".
وأضاف أن الانتهاكات طالت "مدنيين وعسكريين"، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات في "معتقلات مستحدثة"، مشيراً إلى الإفراج عن بعضهم—خصوصاً من أبناء حضرموت—فيما "أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل"، دون أن يتمكن المركز من معرفة مصير بقية المعتقلين.
وأكد المركز أن هذا النمط من الاعتداءات يشكل "تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي" ويمسّ أسس التعايش، محذّراً من توسع دائرة العنف ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات.
وأشار البيان إلى بروز انتهاكات جسيمة أثناء "اقتحام حضرموت"، حيث اقتحمت قوات الانتقالي مؤسسات الدولة بالقوة، بما في ذلك "المقرات الحكومية والعسكرية"، إضافة إلى اقتحام المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والعبث بمحتوياته، والاعتداء على الحراس ونهب مقتنيات شخصية، في "استهداف مباشر للحياة السياسية".
وطالت الانتهاكات "منازل مسؤولين" من وزارة الداخلية ومنازل جنود وضباط، وتسببت في "ترويع الأهالي"، إلى جانب إجبار بعض التجار على فتح محالهم ونهبها، واقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها "في وضح النهار".
وأشار المركز إلى نهب ممتلكات خاصة للسكان، بما في ذلك "أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون"، إضافة إلى "فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب"، وهو ما اعتبره يشكل خطراً كبيراً لاحتمال استخدام تلك الأسلحة في أعمال عنف جديدة.
كما حذّر من نشر "خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي" ضد أبناء حضرموت، مؤكداً أن هذه الاعتداءات قد تشعل "موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع".
وشدد المركز على أن هذه الأعمال تمثل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لكونها تتضمن اعتقالاً تعسفياً ونهباً وتمييزاً واستهدافاً للمدنيين على أساس الهوية، وهي ممارسات ترتقي إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" وفق القانون الدولي.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى "وقف الاعتداءات فوراً" وتحمل المسؤولية عن سلامة المدنيين والمختطفين، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف "الاعتداءات الهوياتية"، وفتح تحقيق مستقل لضمان محاسبة المنتهكين وتوفير الحماية للمدنيين.
وأكد المركز أن حماية السكان وعدم استهدافهم مناطقيـاً تعد "التزاماً قانونياً وأخلاقياً"، مشدداً على أن استمرار الإفلات من العقاب يعرض الاستقرار الاجتماعي لـ"مخاطر جادة" تستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
