غاب عنه الناصري والاشتراكي ومكتب المقاومة... بيان للأحزاب يرفض إجراءات الانتقالي لانتزاع سلطة الحكومة وفرض سلطة أمر واقع

عبرت المكونات والأحزاب السياسية عن رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك تحريك قوات وإنشاء هياكل أمر واقع والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية.

وقالت الأحزاب والمكونات في بيان غاب عنه الاشتراكي والناصري والمجلس السياسي للمقاومة التابع لطارق صالح، إنها تابعت بقلق بالغ التطورات في المحافظات الثلاث وما رافقها من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي فرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة، مثمّنة لقاء رئيس مجلس القيادة بحضور رئيس الوزراء مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية.

وأكدت الأحزاب والمكونات الموقعة "أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران".

وأشارت إلى "أن ما حصل يعود إلى أسباب سبق وأن حذّرت منها الأحزاب والمكوّنات الموقعة مرارًا، أهمها: حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكونات محدودة تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية".

وأوضحت أن "الانقسام الحادث الآن، وبصورة حادة وعلنية، والذي أدى إلى الأحداث الأخيرة، سوف تترتب عليه أضرار مباشرة على الثقة بين مكونات الشرعية والمجتمع".

ودعت الأحزاب والمكونات السياسية "إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، بما يحفظ المركز القانوني للدولة"، مشددة "على أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وللعمل المستقبلي".

وثمّن البيان الجهود المبذولة من السعودية "لاحتواء الانقسام وعودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة"، محذرًا "من أن أي اضطراب أمني أو سياسي سينعكس سلبًا على انتظام دفع الرواتب، وإمدادات وقود الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية".

وطالبت المكونات الموقعة "الشركاء الدوليين باتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة".

كما دعت "إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة".

وعبرت الأحزاب عن تقديرها لموقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية تستنزف الجهد الوطني، مؤكدة أن "مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة لا بغيابها، وأن الدولة عندما تتماسك مؤسساتها وتتكامل مكوناتها تكون قادرة على ردع أي تهديد، فيما يؤدي سقوط منطق الدولة إلى تفكك السلطة وصعود المشاريع الصغيرة المسلحة، وتهديد الاستقرار في الشمال والجنوب على حد سواء".

البيان الذي وقع موقّع من أحزاب: المؤتمر، الإصلاح، الرشاد، العدالة والبناء، التضامن الوطني، التجمع الوحدوي، السلم والتنمية، الحزب الجمهوري، إضافة إلى حركة النهضة، مجلس حضرموت الوطني، مجلس شبوة الوطني العام، غاب عنه الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية التابع لطارق صالح.