الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يدعون إلى التهدئة وخفض التصعيد في حضرموت والمهرة

دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اليوم الثلاثاء، إلى دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيانات منفصلة لسفارات هذه الدول، تعقيبًا على التوترات الجارية، إثر سيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش في شرق البلاد.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "نشكر الرئيس العليمي على الإيجاز الشامل حول التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة"، مضيفًا: "ندعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار".

وأكد الاتحاد على ضرورة "تسوية الخلافات السياسية بالوسائل السياسية من خلال الحوار"، معربًا عن ترحيبه "بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد من خلال الوساطة".

كما أكد وقوف "الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، ويشاركه تطلعاته في الحرية والأمن والازدهار".

من جانبه، قال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة باليمن جوناثان بيتشيا، عبر بيان مقتضب على حساب السفارة بمنصة إكس: "سعدتُ بلقاء الرئيس رشاد العليمي (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) ومناقشة القلق المشترك إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، لا سيما في حضرموت والمهرة".

وأضاف: "نرحب بكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.. تواصل الولايات المتحدة دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لتعزيز أمن واستقرار اليمن".

ووصفت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف اجتماعها مع الرئيس بأنه كان "اجتماعًا جيدًا جدًا"، مشيرة إلى مناقشة الاجتماع "للشواغل المشتركة بشأن التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة".

وأضافت: "نرحّب بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد. وتبقى المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، وبأمن اليمن واستقراره".

وأشارت سفيرة فرنسا كاثرين كورم-كامون إلى محادثاتها المهمة مع الرئيس رشاد العليمي "لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في اليمن، وخاصة في حضرموت والمهرة".

وأضافت: "تؤكد فرنسا دعمها الثابت لوحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. ونرحب بجميع الجهود الرامية إلى التهدئة، لتعزيز أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، بما يخدم مصلحة مواطنيه".

وكان المجلس الانتقالي قد قاد قبل أيام تصعيدًا عسكريًا في محافظتي حضرموت والمهرة، أفضى إلى فرض سيطرة عسكرية كاملة على المحافظتين وطرد القوات الحكومية إضافة إلى قوات درع الوطن المدعومة سعوديًا والخاضعة لقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في إجراءات وصفها العليمي بـ"الأحادية" مؤكدًا رفضها باعتبارها تهديدًا للمركز القانوني للدولة وتصب في مصلحة الانقلاب الحوثي.