تدهور صحة المحامي صبرة بعد دخوله إضراباً عن الطعام في سجون الأمن والمخابرات الحوثية وتجديد مناشدته للمحامين

دخل المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي في صنعاء، احتجاجاً على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه، وسط مؤشرات على تدهور حالته الصحية.

وقال وليد صبرة، شقيق المحامي المختطف، في نداء استغاثة نشره على فيسبوك، إن شقيقه اتصل به قبل قليل وأبلغه قائلاً: "تواصل مع المحامين يتحرّكوا، أقل شيء يسمحوا لي بالزيارة. أنا مضرب عن الطعام، ورجعوني زنزانة انفرادية. أنا تعبان يا وليد… أنا تعبان."

وأضاف وليد أنه سأل شقيقه عمّا إذا كانت سلطات الحوثيين قد طلبت منه ضمانات أو التزامات مقابل الإفراج أو السماح بالزيارة، فأجابه بالنفي، مؤكداً أنه لا يزال محتجزاً في سجون الأمن والمخابرات دون أي إجراءات قانونية معلنة.

وطالب وليد بإنقاذ حياة شقيقه، محمّلاً سلطات الحوثيين في صنعاء المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامي عبدالمجيد صبرة، خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي ومنع الزيارة عنه منذ اختطافه.

وسبق للمحامي عبدالمجيد صبرة أن وجّه، في اتصال هاتفي سابق أواخر نوفمبر الماضي، رسالة عتاب لنقابة المحامين اليمنيين عبر شقيقه، متسائلاً: "هل ما زلنا على البال أم أصبحنا من المنسيين في المعتقلات؟".

وطالب النقابة حينها بتحريك قضيته ورفع مذكرة للنائب العام، مستنكراً التردد في اتخاذ خطوات قانونية لحمايته والدفاع عنه، كما أبلغه في الاتصال ذاته بأن سلطات الحوثيين أبلغته بأن الزيارة مرفوعة عنهم تمامًا، وأنه ينتظر منذ أكثر من شهرين دون أي تقدم أو بارقة أمل في الإفراج.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت المحامي عبدالمجيد صبرة من منزله في صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، على خلفية منشور في فيسبوك انتقد فيه منع المواطنين من الاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر. ومنذ اختطافه، مُنعت الزيارة عنه بشكل كامل، ولم يُسمح له سوى باتصالين هاتفيين قصيرين بأسرته.

ويُعرف صبرة بدفاعه المستمر عن المختطفين طوال السنوات العشر الماضية، وبمواصلته العمل الحقوقي من داخل صنعاء رغم تعرضه للاعتقال عدة مرات ومواجهته تهديدات وصعوبات كبيرة.