مصادر: بنكا عدن وصنعاء يتراجعان عن إجراءاتهما الأخيرة في اتفاق غير مباشر

تحدثت مصادر إعلامية واقتصادية، عن اتفاق غير مباشر بين المصرف المركزي الحكومي في عدن، وفرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أفضى إلى التراجع عن إجراءات حظر التعامل مع شركات وبنوك على خلفية تدشين نظام الشبكة الموحدة للتحويلات المالية.

وقال مدير مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن "البنك المركزي في صنعاء تراجع عن حظر التعامل مع شركتي صرافة كان قد وجه بعدم التعامل معها ضمن الشبكة الموحدة للتحويلات".

وأضاف في منشور على حسابه في الفيسبوك، أن "البنك المركزي في عدن يعيد النظر في التوجيه بعدم التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة".

وتابع: "اتفاق غير مباشر بين الطرفين لإلغاء كل الإجراءات التصعيدية خلال الأيام القليلة الماضية".

وبحسب وثيقة متداولة، وجه البنك الخاضع للحوثيين في تعميم حمل الرقم (14) بإعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة، والشركتين، أصبحتا، بنكين للتمويل الأصغر، في مناطق سيطرة الحكومة، مربوطين بشبكة التحويلات الموحدة.

وعلق الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، على الوثيقة قائلا إن تراجع البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن قراره التصعيدي ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في عدن، جاء بعد أن قرر مركزي عدن معاقبة البنوك التي ترضخ لسياسة المليشيا.

وأضاف في تغريدة على منصة إكس "المعاملة بالمثل، هي من ستدفع الحوثيين للتخلي عن سياساتهم التدميرية بحق القطاع المصرفي".

ولم يتسن لـ"المصدر أونلاين"، التحقق من صحة الوثيقة المتداولة، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم المصرف الحكومي في عدن، حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وكان البنك المركزي في عدن، دشن في 9 مارس الجاري المرحلة الأولى من العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، وذلك بربط سبعة بنوك.

والأسبوع الماضي، وجه المصرف الحكومي كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، لمخالفتها للتعليمات".

واتخذ البنك المركزي الخاضع للحوثيين، قرارات موازية، قضت بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، على خلفية تعاملها بشبكة التحويلات الموحدة، إضافة إلى تلميح قيادات الحوثي المعينة في قيادة البنك، بحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة والمنتشرة في مناطق سيطرتها على خلفية قرارها مطلع عام 2020 بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من المصرف في عدن عام 2017.

ويشهد القطاع المصرفي والمالي في اليمن، انقساما حادا، وإجراءات متضاربة، أفضت إلى تحويل هذا القطاع الهام إلى ساحة حرب مشتعلة باستمرار، رغم خفض التصعيد والهدن غير المعلنة في العمليات العسكرية الميدانية الموازية، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي والمعيشي والقدرة الشرائية لدى المواطنين.