قال إن "تفاهمات السلام تجمّدت".. طارق صالح: أزمة البحر الأحمر لن تنتهي بتوقف الحرب في غزة وهذا ما تخطط له إيران

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إن تفاهمات السلام التي أُحرزت في الفترة الأخيرة تجمّدت نتيجة تطورات الأوضاع في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات مليشيا الحوثي على السفن.

وأضاف طارق صالح أن "الحاصل في البحر الأحمر حاليًا ناتج عن وقوف المجتمع الدولي أمام تحرير الحديدة، وصناعة اتفاق ستوكهولم الذي يدفع ثمنه اليوم اليمن والعالم، وهو الاتفاق الذي جعل مليشيا الحوثي تحوّل باب المندب إلى ميدان حرب بما تقوم به من قصف بالصواريخ والطيران المسير لأجندة إيرانية"، حسب ما ذكره في حوار مع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، ونشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

وردًا على سؤالٍ عما إذا كانت الحكومة تشارك في تحالف حارس الازدهار، قال إن "اليمن ليست طرفًا في هذا التحالف"، مضيفًا: "نتواجد على جزرنا ومياهنا الإقليمية ونؤمّنها وقادرون على حمايتها".

وأشار عضو المجلس الرئاسي أن "ما يحدث في البحر الأحمر مخطط إيراني ليس له صِلة بالعدوان الإسرائيلي على غزة"، وأن "كمية الصواريخ المستخدمة في الهجوم على السفن التجارية تثبت أن الإعداد لهذا السيناريو تم من قِبل الحرس الثوري، وقد تم التحضير مسبقًا لتنفيذ هذا المخطط".

ولفت إلى أن "اليمنيين ملتزمين- بالفطرة- بالانتماء للقضية الفلسطينية، التي تستخدمها مليشيا الحوثي وأدوات إيران في المنطقة شماعة لتنفذ أجندة إيران، التي تريد اختطاف القضية الفلسطينية من العرب".

وحسب ما ذكره طارق صالح فإن "الغرض الأساسي من إنشاء إيران للكيان الحوثي ليس تدمير اليمن فحسب؛ إنما أيضاً السيطرة على باب المندب"، مشيرا الى أن "من يدير غرف عمليات مليشيا الحوثي هو الحرس الثوري الإيراني".

وقال إن أزمة البحر الأحمر "لن تنتهي بانتهاء الحرب في غزة؛ لأنها مخططة بشكل مستقل ومسبق من قبل إيران"، مستعرضا الخطر الكبير الذي تشكله سفينة روبيمار، التي باتت على وشك الغرق وتلويث البيئة البحرية".

وذكر أن "الحل الأمثل لما يجري في البحر الأحمر يتمثل في دعم الحكومة لتفرض سيطرتها على التراب اليمني كاملًا، خاصة وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك خطر المليشيا الحوثية بشكل واضح بعد أن مست مصالحه مباشرة".

وفيما يخص مفاوضات السلام، أوضح أن "المفاوضات التي أجرتها المملكة العربية السعودية مع مليشيا الحوثي نتج عنها تفاهمات لخارطة طريق من ثلاث مراحل عُرضت على مجلس القيادة الرئاسي، وتم الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات مجلس القيادة في هذا الصدد"، حسب ما نشرته الوكالة الحكومية.