تقرير أممي: الحوثيون يرفضون التفاوض مع الحكومة ويفضلون السعودية لمحاولة الدفع للاعتراف بهم ككيان شرعي

قال فريق خبراء الأمم المتحدة، إن الحوثيين يرفضون الدخول في أي نوع من الحوار مع الحكومة اليمنية، ويفضلون المحادثات المباشرة مع السعودية، مؤكدا أن حل النزاع قد لا يكون ممكنا في المستقبل القريب في ظل التفوق العسكري والاقتصادي للحوثيين.

وأضاف الفريق: "بما أن الحوثيين يستمدون قوتهم من تفوقهم العسكري على حكومة اليمن، فإن المطالب التي يقدمونها كشروط للموافقة على أي مقترحات سلام تستند دائما على اعتبارات اقتصادية، وتشمل رفع القيود عن ميناء الحديدة ودفع الرواتب بما في ذلك رواتب أفراد الجيش والأمن، والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط".

وتابع الفريق: أنه "من أجل الحصول على المزيد من التنازلات، ما فتئ الحوثيون أيضا ينظمون عدة استعراضات عسكرية ومناورات بالذخيرة الحية لعرض قوتهم، ويساور الفريق قلقاً بالغ إزاء حجم وطبيعة العتاد العسكري الذي يعرضه الحوثيون".

وأشار الفريق إلى تصريحات الحوثيين وتهديدات قياداتهم المستمرة بتصعيد الموجهات العسكرية وتواصل عملياتهم القتالية ضد القوات الحكومية في جميع الجبهات مع تصاعد للاشتباكات بين الحين والآخر.

وعن التوقعات المستقبلية، "يرى فريق الخبراء أن حل النزاع المستعصي في اليمن هو عملية طويلة الأمد، وأن التسوية السلمية الشاملة قد لا تكون ممكنة في المستقبل القريب".

وأعاد الخبراء ذلك "إلى العديد من العوامل من بينها التفاوت العسكري والاقتصادي بين الحوثيين والحكومة، بيد أنه ينبغي تشجيع التوصل إلى اتفاقات بِشأن عدد قليل من المسائل الأقل إثارة للجدل واستكمالها بتدابير أخرى لبناء الثقة من أجل المحافظة على الانفراد الحالي وتوسيع نطاقه".

ورجح الفريق "تضاءل احتمال انخراط الحوثيين في حرب شاملة أخرى، على الرغم من التصريحات المهددة، وذلك بالنظر إلى تدخل جهات فاعلة إقليمية ودولية".

وأوضح "أن الحوثيين سيواصلون بالأحرى سياستهم التصعيدية المحسوبة، وقد يزيدون من الهجمات على عدة جبهات لحل مشكلة دفع الرواتب، بيد أنهم سيلتزمون إجمالا بإطار التقارب السعودي-الإيراني".

وأكد الخبراء أن "الحوثيين سيحاولون الاستفادة من الوضع الحالي ودفع الأطراف المختلفة إلى الاعتراف بهم ككيان شرعي. ويرى بعض المحللين أن الاعتراف بالحوثيين ككيان شرعي ومنحهم تنازلات غير متناسبة قد يؤدي إلى عزل أطراف يمنية أخرى ووضعها في موقف ضعيف. ولذلك من المهم للغاية أن يعكس أي اتفاق مستقبلي الآراء السياسية لجميع الأطراف، وأن يأخذ مصالحهم بعين الاعتبار".