2022-02-12 الساعة 10:45م (يمن سكاي - )
قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنها وجهت باتخاذ الاجراءات القانونية والفنية ضد شركة "إم تي إن" لمخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، حسب وكالة "سبأ" الرسمية.
ووفق الوكالة فقد استعرض وزير الاتصالات الدكتور "نجيب العوج" خلال اللقاء "خطة الوزارة لتوسيع شبكات الانترنت لتشمل محافظات جديدة، وكذا الإجراءات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتطوير العمل في المناطق المحررة وفق آلية جديدة".
وأشار الى "عمل اللجنة الوزارية المختصة باتخاذ الإجراءات للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة ضد شركة "إم تي إن"، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها".
وكانت الحكومة اليمنية قد رفضت في 23 من شهر "نوفمبر" الماضي، الإجراءات أحادية الجانب من قبل شركة إم تي إن، المتعلقة بخروجها من اليمن وبيع حصتها لشركة أخرى عمانية الجنسية، وسط شكوك حول هوية الشركة التي يعتقد على نطاق واسع أنها تابعة لميليشيا الحوثي.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات، آنذاك إن تلك الإجراءات "لا علم للحكومة بها" واعتبرها مخالفة "للوائح القانونية المبرمة" مع الشركة "والالتزامات المستحقة عليها".
وأكد المصدر، عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت "ام تي ان" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية، ودون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.
كما أكد أن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة، وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "ام تي ان" بالعمل في أرض الجمهورية اليمنية"، معتبراً ذلك مخالف للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
واعتبر المصدر "ما قامت به شركة ام تي ان، بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها".
وأشار الى أن "شركة ام تي ان تلقت خطاباً من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها" الذي وصفه بـ "التصرف العشوائي والغير قانوني"، واعتبره "مخالفاً حسب الأعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة، ويتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين".
وكانت شركة إم تي إن الأفريقية، أعلنت منتصف الشهر ذاته، أنها انسحبت من اليمن في إطار خطة للخروج من منطقة الشرق الأوسط وحصر أعمالها في القارة السمراء، وباعت حصتها من شركة أخرى.
وعقب ذلك أعلنت شركة عمانية، تسمي نفسها شركة "الزمرد" أنها استحوذت على الشركة، ما أثار شكوكاً كبيرة حول الشركة ومخاوف من أنها مجرد واجهة لميليشيا الحوثي، من خلال قيادات الميليشيا المتواجدة في مسقط، لا سيما عبدالسلام فليته، متحدث الميليشيا والذي أثري مؤخراً وبات يملك عدداً كبيرا من الشركات لاسيما النفطية داخل اليمن وخارجها.
