جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل بشأن الوضع في اليمن في ظل احتدام المواجهات وأزمة السفينة الإماراتية

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل، جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل احتدام المعارك جنوب وغرب محافظة مأرب (شرق) واستمرار العمليات العسكرية التي انطلقت مؤخرا شمالي محافظة شبوة (جنوب) وأعمال القرصنة الحوثية في البحر الأحمر غربي اليمن.

وقال مصدر في الأمم المتحدة لـ"المصدر أونلاين"، إن "مجلس الأمن سيعقد يوم الأربعاء القادم الـ12 يناير، جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية وجهود السلام في اليمن"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ"، إحاطة للمجلس بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن وما أحرزه من نتائج على مدى أربعة أشهر من توليه مهامه.

كما سيستمع المجلس الدولي، لإحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية واستمرار موجات النزوح الجماعي جراء التصعيد المستمر غرب وجنوب مأرب وفي محافظة الجوف وشمالي محافظة صعدة، إَضافة إلى الملف الاقتصادي والوقود والهجمات على مطار صنعاء.

ويتوقع أن تطرح الإمارات العربية المتحدة التي انضمت للمجلس مطلع العام الجاري كعضو غير دائم، حادثة اختطاف واحتجاز السفينة "روابي" من قبل الحوثيين على أعضاء مجلس الأمن الدولي وتطالبهم بإدانة العملية الحوثية التي يصفها التحالف "بأنها قرصنة بحرية".

وتأتي جلسة مجلس الأمن في ظل مزيد من التصعيد، حيث أطلقت الحكومة وألوية العمالقة المدعومة من التحالف، عملية عسكرية واسعة في شمالي محافظة شبوة، تزامنت مع تصاعد للغارات الجوية في صنعاء، واحتدام المواجهات في مأرب، واستمرار سقوط ضحايا مدنيين جراء الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والمناطق المحررة شرقي اليمن.

إلى ذلك، أدرج مجلس الأمن الدولي التقرير النهائي لخبراء لجنة العقوبات المعنية باليمن، على جدول أعماله لهذا الشهر، حيث سيصدر التقرير بشكل رسمي كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة يوم 28 يناير وفقاً للبرنامج الشهري للمجلس الذي اطلع المصدر أونلاين على مضمونة.

ونهاية ديسمبر الفائت، سلمت لجنة العقوبات الخاصة باليمن، رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي، ملخص بنشاطها للعام الفائت، وتقرير فريق الخبراء التابع لها لعام الـ2021.

وطالبت اللجنة في رسالة وجهتها رئيستها المنتهية ولايتها "إينغيا روندا كينغ"، إلى رئيس الدورة الحالية للمجلس (النرويج)، بإطلاع أعضاء مجلس الأمن الـ15، على نص رسالتها والتقرير المرفق لها، تمهيدا لإصدارهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس الدولي.

وكان مصدر بالأمم المتحدة، قال لـ"المصدر أونلاين" إن مجلس الأمن سينشر نص تقرير خبراء لجنة العقوبات، كوثيقة رسمية في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، في حين سيطلع عليها أعضاء المجلس قبل ذلك، حيث سيوزع عليهم بعد إجازة عيد الميلاد والتي انتهت الاثنين الفائت.

ويتضمن التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخرق الأطراف للقانون الدولي والعرفي الإنساني، إضافة للعراقيل التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين المدنيين من النزاع، خاصة في خطوط التماس.

كما يتضمن التقرير النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء في تتبع الأسلحة والمعدات الداخلة في تكوين الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون في قصف السعودية ومناطق أخرى باليمن، ونتائج التحقيقات في الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي نهاية عام 2020، ومختلف الحالات والمعلومات المرتبطة بمهام وصلاحيات لجنة عقوبات مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014).