قتلٌ وتمثيلٌ وتعذيبٌ وربطٌ في جذوع الأشجار.. الحكومة تخاطب العالم: ميليشيا الحوثي تمارس الإرهاب في الحديدة

وجهت الحكومة اليمنية يوم الأربعاء، نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، لإيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الانتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مناطق جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن "ميليشيا الحوثي ما زالت تمارس عمليات انتقام واسعة" في مناطق "التحيتا والجاح والنخيلة والطائف والطور والمجيلس"، وهي المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة المدعومة من الإمارات، أواخر الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي مارست "القتل والسحل والذبح والتمثيل بجثث الأسرى، وعمليات الإعدام، والتعذيب، والعنف، ضد المواطنين والسكان، وتشريد المدنيين قسرًا بوحشية مروّعة والاعتداءات عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر، لاسيما على المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة ونفذت هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها".

وأكد البيان على "ضرورةَ محاسبة قيادات هذه المليشيات وتصنيفهم مليشيا إرهابية" نظراً لـ"خطورة وجسامة الانتهاكات والتجاوزات".

وقالت الوزارة إنها وثقت عمليات "تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في أي أعمال قتالية وكذا المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم والتي تبين وحشية هذه المليشيات الحوثية وعناصرهم المدعومة من إيران، لافتة إلى أن الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذع الأشجار والنخيل، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن يتم تصفيتهم".

وقالت الوزارة ان "ما تقوم به الميليشيات الحوثية انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى أن عمليات القتل في معظم الحالات قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين المعارضين لتواجد مليشيا الحوثي وفكرهم الطائفي العنصري في مناطقهم، وبالتالي قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت أن آلاف المدنيين اضطروا الى الفرار "بسبب عمليات الاحتجاز التعسّفي، والاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي على نطاق واسع"، إضافة الى "انتشار عمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين" و"خوفاً من الأعمال الانتقامية التي تلتها عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق وبدون أي مبرر قانوني".

ودعت الوزارة "جميع الحقوقيين والمنظمات الدولية الإنسانية والناشطين للمطالبة بوقف جرائم الإعدامات والقتل والذبح والتمثيل بحق الأسرى" كما دعت "المنظمات الإغاثية والجمعيات والمبادرات الخيرية الى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وايوائهم".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي الإجرامية جماعة إرهابية يتم ملاحقة قادتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية، مشددة على سرعة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمخفيين قسرا من المواطنين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية، وضمان سلامتهم وأمنهم".