2021-08-16 الساعة 08:05م (يمن سكاي - )
وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، قيادة البنك المركزي بمضاعفة الجهود للحفاظ على استقلالية المصرف الحكومي ومراقبة البنوك والصرافين والتحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي، و ضبط وإدارة سوق الصرافة، و استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي.
جاء ذلك، خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير المالية سالم بن بريك، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وأكد الرئيس "على أهمية ودور البنك المركزي اليمني باعتباره يمثل عصب الدولة المرتبط بحياة المواطن ويمس بمعيشتهم وامنهم واستقرارهم".
وقال إن "تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة اولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وارساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم واساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع".
وطالب الجميع بتحمل "مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الاجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة المالية والنفط والمعادن و الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والاجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار".
وثمن الرئيس موقف السعودية الداعم للبنك المركزي، مشدداً "على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والاجنبي، و ضبط و إدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية و أدوات السوق في يد الصرافين و المضاربين و مليشيات الحوثية الانقلابية".
وأكد على أهمية "ربط اي اجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع اجراءات رقابية صارمة بما في ذلك اذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشأت المالية (بنوك - محلات صرافه ) والحد او التوقف عن اصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم و تفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والاجراءات في منح اي تصاريح لبنوك تجارية".
وفي اللقاء وجه الرئيس "قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي ( دولار / ريال ) واغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وحث على سرعة انجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك".
كما وجه "قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.. وضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع المليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية".
وفي اللقاء، قدم محافظ البنك المركزي احمد عبيد الفضلي ونائبه شكيب حبيشي واعضاء مجلس الادارة، إحاطة بواقع البنك المركزي العملي والمالي وجهود العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المختصة لتوفير الاحتياجات واستقرار السوق ومراقبة محلات الصرافة المخالفة، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وشهدت العملة اليمنية، في الاسابيع القليلة الماضية، تراجعاً غير مسبوق في سوق الصرافة مقابل العملات الاجنبية، عزز من ذلك الانقسام المالي ومنع مليشيا الحوثي تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثا في مناطق سيطرتها، وهو ما أدى إلى تفاوت كبير في سعر الصرف بين مناطق سيطرة الجماعة والحكومة الشرعية يصل لأكثر من 50 بالمئة.
وكان الدولار، تجاوز في تعاملات الأسبوع قبل الماضي حاجز الألف ريال لكل دولار واحد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ووصل الدولار إلى نحو 1080 ريالا يمنياً، فيما حافظت العملة على قيمتها في مناطق سيطرة الحوثيين عند 600 ريال لكل دولار.
ودشن البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، حزمة من الإجراءات، بدأت بضخ كمية من الأوراق النقدية بالحجم الكبير وسحب أكبر كمية من الحجم الصغير، لمعالجة التشوهات في سعر الصرف، إضافة إلى قيام البنك بتعليق العمل في نحو 25 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة.
ويقول البنك المركزي إنه سيتخذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة، وإلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، متعهدا بإخضاع "كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي".
ووجه البنك الاسبوع الماضي البنوك التجارية والإسلامية بنقل إدارة عمليتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهدداً بنشر قائمة سوداء بأسماء البنوك غير الملتزمة وتعميمها على الشركاء الدوليين، إضافة إلى وقف فتح أي اعتمادات لتلك البنوك خارجياً، وهو ما قابلته مليشيا الحوثي بالرفض والانتقاد.