أحدث مهازل السلاليين.. قرار حوثي بمصادرة منزل وممتلكات رجل أعمال في صنعاء بتهمة "المساس باستقلال الجمهورية اليمنية"

قررت ميليشيا الحوثي الحجز التحفظي على ممتلكات رجل أعمال في صنعاء بتهمة المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وإعانة العدو والتخابر مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية"

وفي التفاصيل التي نشرها المحامي عبدالباسط غازي، وهو الموكل بالقضية، فإن الحوثيون استولوا على منزل رجل لأعمال، محمد يحيى الحيفي، عقب سيطرتهم على صنعاء بدعوى أنه ملك للسفير الأمريكي، مضيفاً أنه، وبعد معركة قضائية طويلة و"إبراز وثائق المِلْكية وتأكدهم أنه (ملك) له، وجّه القاضي مجاهد العمدي رئيس المحكمة (تابع للميليشيا) أمراً الى الحارس القضائي بإخلاء البيت وتسليمه لمالكه".

وبموجب أمر المحكمة حرر الحارس القضائي السابق صالح الشاعر (الذي عينته الميليشيا) مذكرة الى المدعو ابو معاذ النبهاني بتسليم البيت، فخرج منها، لكنه أدخل بدله مسلحين آخرين بقيادة حوثي آخر يُدعى أمين جسار".

وأشار الى أن موكله حضر "عدة جلسات أمام المحكمة لمتابعة قضيته، وبعد تعيين حارس قضائي جديد جاءت المفاجأة بصدور قرار برفض التظلم، فقامت النيابة بإيقاع الحجز التحفظي على بقية الممتلكات والتعميم على الصرافين".

وبحسب الوثيقة الموجهة من النيابة الجزائية المتخصصة الى رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي، فإنه تقرر "الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهم، المنسوب لهم تهمة المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وإعانة العدو والتخابر مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية".

وذكر المحامي غازي أن المحكمة اعتبرت الحيفي "متهماً فاراً من وجه العدالة"، على الرغم من وجوده "في بلده ويحضر المحكمة باستمرار وليس عليه أي قضية جنائية أمام النيابة أو المحكمة او حتى أمام جهاز الأمن والمخابرات".

وأضاف متهكماً "وقالوا الأمن في صنعاء، لم يسلم الفارون من نهب ممتلكاتهم، فهل جاء الدور على من هم داخل الوطن، واتهامهم بانهم مع الموساد حته واحدة".

وتابع "يعني سلم بيتك لأنها حالية أو أنت موسادي، من رأيي يخرج الشعب كله ويحكم الهاشميين أنفسهم، ونحن نخرج نبحث لنا عن أرض في أفريقيا او المحيط المتجمد".

وتساءل: "هل بالإمكان الانتصار لمظلومية محمد الحيفي الذي يفترش الأرض هو وأهله ويلتحف السماء، أين ثورة المظلوميات".

يذكر أنه ومنذ انقلاب الحوثيين وضعت الميليشيا يدها على ممتلكات وأموال خصومها السياسيين، وكل المعارضين لانقلابها، من ممتلكات مسؤولي الدولة وقيادات الأحزاب والجيش، والشركات التجارية والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمؤسسات التعليمية الجامعية والمدارس الأهلية والخاصة.

وسعت المليشيات مبكراً إلى تشريع سطوتها على أملاك وأموال الغير، مستغلة ضعف المؤسسة القضائية التي انخرط الكثير من منسوبيها في سلطة المليشيات وأصبحوا أدوات وأذرع تحركها الجماعة وتوجهها لأغراض سياسية وانتقامية بحتة، أو لأهداف مالية واقتصادية تعود على قيادة الجماعة وميلشياتها بأموال طائلة.