تغيير خطباء الجوامع وإغلاق مراكز العلم والتحفيظ.. الحوثيون يضيقون الخناق على "السلفيين" في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، حملة واسعة تضمنت الإغلاق والسيطرة على مراكز تدريس وتحفيظ وجوامع تابعة للجماعات السلفية التي لازالت تمارس نشاطها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وقالت مصادر مقربة من السلفيين في اليمن، إن "ميليشيا الحوثي قامت باستهداف عدد من المساجد ومدارس التحفيظ والمراكز العلمية والمؤسسات الخيرية للتيار السلفي في كل من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وذمار وغيرها".

وكان التيار السلفي في المناطق المشار إليها قد تجنب الانخراط في النزاع السياسي والصراع المسلح الدائر في اليمن، وركز اهتمامه على التعليم والدعوة والعمل الإنساني.

وأشارت المصادر إلى أنه "مع بدء فترة الصيف ومع فتح عدد من المراكز الصيفية وحلقات التحفيظ، ومع الإقبال الكثيف عليها، شعر الحوثيون بضرورة تجنيد هذه المناشط لصالحهم، ونتيجة امتناع السلفيين عن تسخير هذه التحافيظ والمراكز لصالح تجنيد الأطفال فقد تم استهداف المراكز والتحافيظ والمساجد والمؤسسات السلفية".

وأكدت المصادر أنه "تم إغلاق عدة مراكز علمية، من بينها مركز معاذ بن جبل في منطقة جدر، شمال صنعاء، كما جرى توقيف حلقات التحفيظ في عدد من المساجد، وانتزاع مدارس التحفيظ الملحقة بالمساجد لتصبح بأيدي الحوثيين".

وتابعت المصادر "لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد سبق منع عدد من الخطباء وتعيين خطباء آخرين من قبل الحوثيين، والبسط على عدد من الجوامع والمساجد كجامع الفرقان، والسنة في سعوان، والصديق، والتوحيد في سعوان بصنعاء، والبشائر، والفتح، والخير، في كل من إب وذمار وصنعاء".

وأضافت المصادر أنه "جرى مؤخرا استهداف عدد من المؤسسات السلفية،من بينها مؤسسة الصديق الخيرية، بمنطقة الحصبة. وهناك توقعات بإغلاق عدد من هذه المؤسسات والجمعيات".

وقالت المصادر إن "كل ذلك يثبت توجه هذه الجماعة إلى محاربة كافة المكونات اليمنية مهما كان توجهها ومواقفها، في سبيل تطييف المجتمع اليمني بصبغة مذهبية وفكرية وسياسية واحدة، فسياسة السطو على كافة المناشط والمؤسسات أو إغلاق ما يخالفها هي النهج المتبع لهذه الجماعة".

وتكمن الخطورة في هذا الحراك الأخير بحسب المصادر، في رغبة الحوثيين بتجهيل واستغفال الأطفال والشباب لتجنيدهم والزج بهم في حرب عبثية لا معنى لها، حيث تخلو الساحة من اي أنشطة تعليمية وتربوية ودعوية وخيرية وثقافية.

واستغربت المصادر"صمت معظم المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأممية عن هذه الممارسات والسكوت عن إدانتها باعتبارها مخالفة للدستور والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية واعتداء على  الحقوق والحريات العامة والخاصة".