في الذكرى العاشرة.. منظمة سام تؤكد أن مرتكبي مجزرة جمعة الكرامة "بلا عقاب ولم يخضعوا للتحقيق حتى اليوم"

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن مئات المدنيين اليمنيين لازالوا يعانون من غياب العدالة بعد عقد على ارتكاب أفراد ومسئولين حكوميين إحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية والتي عٌرفت باسم "مجزرة جمعة الكرامة".

وتعرضت ساحة التغيير صنعاء يوم 18 مارس/اذار 2011، لهجوم دموي من مسلحين تابعين للرئيس السابق، وأدى الهجوم على شباب الثورة إلى مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وأكدت سام في بيانها  بمناسبة الذكرى العاشرة للمجزرة، "أنَّ سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن".

وأشارت المنظمة إلى أن "التحقيقات الحقوقية والميدانية التي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولا حكوميا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن، دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص.

وقالت سام إن الرئيس السابق خلال فترة رئاسته "عطل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي، حيث قام بإقالة المدعي العام "عبد الله العلفي" الذي كان وقتها مكلفًا بالتحقيق في الجريمة، بعد أن أمر بإحالة المتهمين – من بينهم مسئولون حكوميون- للاستجواب.

وشددت سام على "أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز او التحقيق".

وأشارت إلى أن عوامل عدة ساعدت "في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب أولها إصدر البرلمان اليمني قانونًا يُعفي "علي صالح" وأركان حكومته من المسئولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة ، وثانيها غياب الإرادة الحقيقية للحكومة اليمنية بعد الثورة في تحريك الدعوى الجنائية وتفعيل المسائلة الجنائية بحق المسئولين الذين قاموا بهذه المجزرة وغيرها من مجازر الثورة اليمنية أما العامل الثالث فيرجع إلى هشاشة النظام القضائي اليمني وعدم تأهله للبحث والنظر في مثل هذه القضايا ".

وأوضحت سام أن "مجزرة جمعة الكرامة" كشفت الوجه البشع وغير الأخلاقي للنظام اليمني في ذلك الوقت، والذي كان يستهدف المدنيين بالقتل بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هذه الجريمة هي إحدى جرائم عديدة أشرف على تنفيذها نظام "علي صالح" والتي كانت تتم دون أي اعتبار لنتائجها الكارثية أو مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي.

واختمت منظمة سام بيانها "بالتأكيد على أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن"، داعية المحكمة الجنائية الدولية القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة التي أودت بحياة العشرات وإيقاع العقوبات الملائمة على المخالفين.