2021-03-06 الساعة 05:55م (يمن سكاي - المصدر أونلاين)
خلال الفترة من شهر سبتمبر حتى نوفمبر العام الماضي 2020 تسّلم عناصر من تنظيم القاعدة في المنطقة الوسطى في محافظة أبين العشرات من قطع الأسلحة الخفيفة والمتوسط في عمليات بيع تمت برعاية وسطاء مناصرين للتنظيم، وعقدت مع جنود في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي عدن وأبين (جنوب البلاد).
وحسب مصدر أمني في قوات الحزام الأمني بأبين، وآخر محلي أطّلع على هذه العمليات ورفضا الإفصاح عن أسميهما لـ"المصدر أونلاين" إنه خلال هذه الثلاثة الأشهر الخمسة جرت عمليات بيع كبيرة للأسلحة المتوسطة والخفيفة من جنود في قوات المجلس الانتقالي إلى متطرفين موالين لتنظيم القاعدة وتمت أربع من هذه العمليات في مدينتي زنجبار وجعار الخاضعتين لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما جرت عملية بيع واحدة في مدينة شقرة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وتضمنت الأسلحة التي اشتراها التنظيم في عملية البيع الأولى التي جرت في مدينة زنجبار العاصمة، قطع سلاح آلي صناعات متعددة، ومسدسات، ومعدّلات رشاشة، وقذائف آر.بي.جي، ونواظير أسلحة، إضافة إلى صناديق ذخائر.
واشترى التنظيم في العملية الثانية في مدينة "جعار" مركز مديرية "خنفر" كبرى مدن المحافظة الساحلية مركبتين عسكريتين "أطقم" عبر وسطاء تابعين له من مسلحين في فصائل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.
وباع مسلحون من المجلس الانتقالي الجنوبي في العملية الثالثة التي جرت في ضواحي مدينة شقرة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، 10 قطع سلاح آلي، وعدداً من المسدسات، لعناصر محلية على ارتباط بتنظيم القاعدة في المنطقة الوسطى في أبين.
وفي العملية الرابعة التي جرت في مدينة "زنجبار" عاصمة محافظة أبين تحصل مسلحو تتظيم القاعدة على 4 معدّلات رشاشة وحوالي 12 قطعة سلاح، وصناديق رصاص لأسلحة متوسطة وخفيفة، إضافة إلى عدد من القنابل اليدوية.
وجرت عملية بيع للأسلحة للمرة الخامسة في ضواحي مدينة جعار مركز مديرية "خنفر" غربي محافظة أبين بين قائد فصيل مسلح في قوات الحزام الأمني وعدد من الوسطاء المقربين من تنظيم القاعدة الذين تكفلوا لاحقًا بنقل هذه الأسلحة إلى التنظيم المتطرف الذي عاودت عناصره الإنتشار في مديريات المنطقة الوسطى (لودر، مودية، الوضيع).
وتضمنت هذه العملية بيع قطع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بينها قذائف (آر.بي.جي)، وقطع سلاح خفيفة (روماني، بلجيكي، روسي، صيني) ومسدسات (تاتا، ميكاروف)، وأسلحة رشاشة متوسطة متعددة الأحجام.
وفي عمليات البيع التي جرت بين مناصري التنظيم وجنود المجلس الانتقالي في مدينتي زنجبار وجعار تمكن أنصار التنظيم من نقل الأسلحة التي اشتروها إلى المنطقة الوسطى في أبين بعدما سلكوا طريقًا ترابيًا يمر من أطراف مدينة "جعار" الغربية وصولًا إلى الضواحي الجنوبية الغربية لمديرية لودر وهي كبرى مديريات المنطقة الوسطى.
وقال مصدران أمني ومحلي على إطلاع بعمليات عمليات البيع لـ"المصدر أونلاين" إن العناصر المناصرة لتنظيم القاعدة التي نقلت السلاح عبر الطريق الترابي دفعت مبالغ لقادة النقاط الأمنية التابعة للحزام الأمني في خنفر، من أجل السماح لهم بالمرور، وتتراوح هذه المبالغ ما بين 200 إلى 500 ريال سعودي.
ويضيف المصدران، أن الأسلحة التي بيعت في العمليات الثلاث نقلت إلى المنطقة الوسطى في أبين (لودر، مودية، الوضيع، جيشان) ثم شوهدت مع عناصر معروفين في التنظيم المتطرف الذي عاود الإنتشار في المديريات الأربع ونفذ العديد من عمليات الإغتيال التي استهدفت جنوداً في الحزام الأمني.
وتقول المصادر إن عناصر القاعدة الرئيسيين لم يكونوا طرفاً أساسيًا في عمليات البيع التي جرت خلال هذه الأشهر، لكن التنظيم المتطرف استعان بعدد من المناصرين له في مدينتي شقرة وزنجبار لإتمام العملية، فيما تقول مصادر أمنية ومحلية لـ"المصدر أونلاين" إن التنظيم يستخدم عناصر غير مشبوهة وليست معروفة للجهات الأمنية لشراء الأسلحة وجلبها إليه لاحقًا.
في مدينة عدن مركز الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا عقد جنود في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر على المدينة الجنوبية الساحلية منذ أغسطس 2019، عمليات بيع مع مسلحين محليين يقطنون في المدينة، خلال الفترة من ديسمبر إلى مطلع فبراير العام الجاري 2021.
ويقول مصدران محليان من مديرية دار سعد، أطّلعا على عمليات بيع الأسلحة في المدينة عبر وسطاء، وجنودا شاركوا في بيع الأسلحة، لـ"المصدر أونلاين" إن هؤلاء المسلحين ليسوا محددي الإنتماء إلى أيٍ من الفصائل المسلحة الموجودة في المدينة، لكن مصادر محلية قالت لـ"المصدر أونلاين" إنهم لا يتبعون الفصائل الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وعمليات البيع هذه جرت في مديريتي "الشيخ عثمان" و"دار سعد" الواقعتين شمال مدينة عدن، وتضمنت بيع ما لا يقل عن 15 قطعة سلاح، وأسلحة رشاشة متوسطة "معدلات"، ومسدسات، وقذائف متعددة الأحجام، إضافة إلى قنابل صوتية.
وتكررت عمليات البيع هذه بين عناصر يتبعون قوات المجلس الانتقالي وبين المسلحين الآخرين ست مرات خلال الفترة من ديسمبر العام الماضي إلى مطلع فبراير العام الجاري في مواقع متفرقة من مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد، فيما جرت عديد عمليات من هذا النوع بعلم وتسهيل من قادة في قوات المجلس المدعوم من الإمارات.
وتحصل هؤلاء القادة على مبالغ مالية متفاوتة مقابل إتمام عمليات البيع هذه والتغطية عليها.
وبيعت في هذه العمليات التي تغيّر فيها المسلحون المشترون للسلاح، للتغطية ومحاولة عدم لفت الإنتباه، أسلحة متعددة تتضمن أكثر من سبع قطع آلي روسي وصيني وصناديق رصاص وما لا يقل عن ثلاثة معدّلات رشاشة، وقذائف متعددة الأحجام.
تقول مصادر محلية وشهود عيان لـ"المصدر أونلاين" إن المسلحين الذي اشتروا الأسلحة من جنود المجلس الانتقالي الجنوبي استخدموا الأسلحة ذاتها في عدد من المواجهات مع قوات الأمن التابعة للمجلس خلال عدد من الحملات الأمنية في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد، خلال الأشهر الأخيرة من العام 2020 ومطلع العام الجاري.
ووفق أحاديث المصادر فإن المسلحين استعانوا بعناصر مسلحة ليست من ضمن الشخصيات المطلوبة لقوات الأمن في مدينة عدن لإتمام عمليات شراء الأسلحة.
