ممثلون عن الحكومة يجتمعون بفريق الخبراء للرد على ما ورد في تقرير الاخير حول فساد حكومي في تنفيذ الوديعة السعودية

عقد اليوم الأربعاء، اجتماع افتراضي ضم ممثلين عن الحكومة وآخرين عن فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، وذلك "للرد على ما ورد في تقرير اللجنة الأخير" بخصوص فساد حكومي في تنفيذ الوديعة السعودية.

ويعد اللقاء الذي شاركت فيه الوزارات والجهات الحكومية المختصة (ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والخارجية وشؤون المغتربين والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)، الأول من نوعه منذ صدور التقرير.

وقال ممثلو الفريق الحكومي إن التقرير "تضمن عدداً من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة والتي تم الاستناد إليها في إعداد التقرير"، بما في ذلك ما يخص "الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ووفقاً للوكالة فقد قدم ممثلو الحكومة إيضاحات "حول ما جاء من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء سواء المنهجية او الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير وحقيقة عدم تطابقها والاستنتاجات التي ساقها التقرير".

ووجه الفريق الحكومي اللوم الى "فريق الخبراء" وقال إنه "كان يفترض ومن منطلق واجباته الجلوس قبل إصدار التقرير مع الوزارات والجهات الحكومة المختصة للاستيضاح حول ما لديهم من معلومات، خاصة وأن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة وتعاون كبير مع الفريق" حسب الوكالة.

"وأوضح ممثلو الحكومة السياق الاقتصادي والتمويني العام الذي كانت تمر به البلد في فترة الحصول على الوديعة والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدين أن ما ذهب إليه التقرير في الحديث على استراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، خاصة وان هذا الدعم أنقذ اليمن من كارثة إنسانية أسوأ مما هي عليه وكانت ستقود الى مجاعة واسعة."

ووفقاً للوكالة، فقد عبر فريق الخبراء عن تقديره للإيضاحات المقدمة من الجهات الحكومية، وقال إنه ينتظر تقديمها مكتوبة خلال الأيام القادمة.