بانتظار التئام مجلس النواب المتعثر.. الحكومة تقر مشروع برنامجها العام

وافق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، وأقر إحالته الى مجلس النواب المتعثر التئامه منذ أزيد من عام، لاستكمال الإجراءات الدستورية.

ووفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية، يشمل مشروع البرنامج اهدافاً عامة لأداء الحكومة المشكلة وفقا لاتفاق الرياض والاهداف الفرعية لتحقيقها، الى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد الى تشخيص التحديات وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة.

وبني المشروع على مبادئ أساسية، أبرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات، والتكامل والشراكة بين مختلف المكونات وتنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب، وتكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة الى الشراكة مع دول التحالف والمجتمع الدولي. بحسب الوكالة.

واشتمل مشروع البرنامج على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تحمل كل وزارة لمسئوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في المشروع، باعتبار ذلك التزام امام الله والوطن والشعب، مؤكدا ان الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسئولية والمواجهة، وابتكار الاساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي للحكومة، ما يتطلب العمل وفقا لآليات مختلفة تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة.

وقال "رؤيتنا بأن يكون هذا العام هو عام التعافي، بداية بإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة".

ووسط كل الصعوبات القائمة أمام الحكومة تظل صعوبة التئام مجلس النواب إحدى أبرز المعضلات أمام البرنامج، لا سيما في ظل الشتات بين أعضائه الذين يعيش معظمهم خارج البلاد، وصعوبة عودتهم الى العاصمة المؤقتة الواقعة تحت سيطرة قوات الانتقالي الموالية للإمارات.