الأمم المتحدة: نسعى لعقد مؤتمر مانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن في أقرب وقت

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن المنظمة الدولية تسعى لعقد مؤتمر مانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن في أقرب وقت ممكن، حتى تستمر جهود الإغاثة القائمة.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مساء الأحد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد "لوكوك" استعداد الأمم المتحدة لدعم الحكومة في جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، مشيداً بتواجد الحكومة على الارض في عدن والذي قال إنه يعطي دفعه لدعم جهود الاغاثة في اليمن، مكررا إدانته الهجوم الذي استهدف الحكومة في المطار لدى وصولها نهاية ديسمبر الماضي.

ووعد لوكوك وهو منسق الإغاثة الطارئة في المنظمة الدولية، انه سيعمل على رفع مستوى الدعم لخطة الاستجابة الانسانية لهذا العام.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، الى جانب شركاء اليمن وفي مقدمتهم السعودية ودول التحالف، للتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي.

وجدد عبدالملك، التزام الحكومة بضمان وصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق اليمنية دون استثناء وازالة اي عقبات او صعوبات قد تصادف نشاط المنظمات والوكالات الاغاثية، مشيرا الى الآليات التي أعدتها الحكومة لتسهيل الأعمال الإغاثية والإنسانية بالتزامن مع تصنيف الإدارة الامريكية للمليشيات الحوثية منظمة إرهابية اجنبية.

وقال "تم إنشاء لجنة لتطوير آلية للتعامل مع جهود الاغاثة وتيسير وصول المساعدات، وكذا ضمان استمرار عمل القطاع الخاص والبنوك خاصة في توفير المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين خاصة في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية".

ولفت رئيس الوزراء الى أهمية البناء على التفاهمات بين الحكومة والأمم المتحدة لدعم خطط وبرامج الحكومة بما فيها تحقيق استقرار العملة والأمن الغذائي، وكذا استئناف النقاش حول مساهمة المجتمع الدولي في تغطية رواتب موظفي القطاع العام.

وأشار الى تركيز الحكومة في برنامجها على ان يكون هذا العام عام التعافي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع الدولي ، معربا عن ثقته في ان يحظى البرنامج العام الجديد للحكومة بدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبما ينعكس على مستوى وحياة ومعيشة المواطنين، وفقا للوكالة.