2021-01-31 الساعة 08:05م (يمن سكاي - المصدر اونلاين)
قال خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، إن محافظة مأرب كانت طوال عام 2020 بؤرة للنزاع، حيث حاولت قوات الحوثيين تطويقها، وشنت عدة هجمات حققت في بدايتها تقدمات خاصة بالجوف، لكن تلك الهجمات فشلت في السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط.
وأضاف الخبراء في تقريرهم المرفوع لمجلس الأمن نهاية يناير الجاري، أن "قوات حكومة اليمن، احتشدت إلى جانب حلفائها من القبائل من أجل "معركة الصمود الأخير"، التي حالت، بمساعدة القوة الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن دون تقدم الحوثيين نحو مدينة مأرب.
وتعد مأرب المحافظة الأكثر استقراراً وأمناً في اليمن، وكانت مسرحاً لأهم الأحداث خلال العام الماضي، حيث سقطت على المدينة عشرات الصواريخ والمقذوفات الحوثية، مخلفة أضراراً وضحايا، كما ضبطت الشرطة فيها عدة شحنات من الأسلحة المهربة وطائرات بدون طيار كانت في طريقها للحوثيين، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية بالعملة الصعبة مهربة، وخلية تهريب للآثار تعمل ضمن شبكة تهريب دولية مرتبطة بالحوثيين.
وأعلن الحوثيون بشكل متكرر خلال العام الماضي تطويق مأرب والسيطرة على أغلب المحافظة، لكن تلك الإعلانات لم تكن حقيقية.
واستعرض خبراء الأمم المتحدة نتيجة زيارتهم خلال "الفترة من 15 إلى 20 تشرين الأول / أكتوبر لمأرب والتقى وزير الدفاع والمحافظ ومسؤولين محليين آخرين، فضلاً عن ممثلين عن قوات الأمن والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني".
وقالوا إنهم فحصوا "حطام الطائرات المسيرة والصواريخ التي نشرها الحوثيون للهجوم على المحافظة. وزار الفريق أيضا مركزا لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من النزاع ومشروع مسام".
وقال الخبراء إن تغيرات كثيرة حدثت في مدينة مأرب منذ عام 2015 "زيادة عدد السكان من 40 ألف إلى 1.8 مليون نسمة، معظمهم من النازحين داخلياً من مناطق سيطرة الحوثيين".
وأدت الزيادة في "تدفق النازحين المستمر على المحافظة، بالإضافة إلى الوضع الجديد لمارب كعاصمة فعلية لإقليم سبأ، إلى ازدهار التنمية، والضغط الهائلة على خدمات الصحة والتعليم في المدينة".
وأكد خبراء مجلس الأمن أنه "على عكس المناطق الأخرى في اليمن، تتمتع مأرب بهياكل حكومية فعالة، وإن كانت ضعيفة، ويعبر القادة المحليون عن ولائهم للحكومة اليمنية".
وقال الخبراء إن "محافظ مأرب سلطان العرادة اشتكى من قلة الدعم المقدم من الحكومة المركزية خلال المعارك مع قوات الحوثيين، مشيرًا إلى عدم دفع رواتب العسكريين منذ عدة أشهر وعدم كفاية الحوافز المدفوعة لمقاتلي القبائل.
كما اشتكت السلطات الحكومية من أن المنظمات الإنسانية الدولية كان لها وجود محدود للغاية في المحافظة، وهو ما لم يساعده القرب من الخطوط الأمامية وغياب المطارات العاملة".
ولفت الخبراء إلى زيارتهم "عددًا من المباني المدنية في مأرب، مثل المساكن والمساجد والمدارس التي تعرضت للهجوم بما وُصف بأنه صواريخ باليستية منذ أوائل عام 2020".
وخلص المحققون إلى أن "اتجاه الهجمات تشير إلى أنها نفذت من قبل قوات الحوثي. ويرى الفريق أن للحطام خصائص تقنية تتفق مع الصواريخ غير الموجهة، مما يشير إلى أن وجودها في اليمن ربما سبق تاريخ فرض حظر الأسلحة أو أنها صنعت محلياً".
ويختص فريق الخبراء بالتحقيق وجمع المعلومات عن الكيانات أو الأفراد الذين يمثل نشاطهم تهديداً للسلم والأمن في اليمن، ويقوض المرحلة الانتقالية، ومنها معرفة مصادر الأسلحة المهربة والتكنلوجيا التي يستخدمها الحوثيون في تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى شبكات غسيل الأموال وتهريب الآثار التي تمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن والعقوبات المفروضة على قيادات الانقلابين.
وكان فريق خبراء لجنة العقوبات، قال في تقريره الذي عرض على مجلس الأمن في يناير 2019، إنه لم يتمكن من زيارة مدينتي مأرب (شرقي اليمن) وتعز (جنوب غرب) الخاضعتين للحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن زيارة كانت مقرره إلى مدينة مأرب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ألغيت رغم اتمام الترتيبات اللوجستية الخاصة بالزيارة مع حكومتي اليمن والسعودية، وتم إلغاؤها لأن تقييم الأمم المتحدة أظهر غياباً للترتيبات الأمنية المناسبة.
