النيابة الفرنسية: التحقيقات مستمرة في شبهات "مكاسب غير مشروعة" لعائلة الرئيس اليمني السابق

أعلنت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، يوم الثلاثاء، أن تحقيقا أوليا في "اختلاس أموال" فتح لشبهات بتحقيق عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

واشترت عائلة علي عبد الله صالح منذ 2005 شققا عدة غرب باريس، بالقرب من الشانزليزيه، وقوس النصر، بملايين "اليوروهات"، ويعتبر ابنه البكر، أحمد صالح، عضوا في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه، وفقا لـ"ليبراسيون" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنه تم تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس.

وأحمد علي صالح، قائد سابق للحرس الجمهوري، وهي قوات نخبة أنشأها والده في الجيش، وكان الرئيس هادي أقاله من منصبه وعينه سفيراً لليمن في الإمارات العربية المتحدة عام 2013.

وكحال الرئيس السابق، جمّد مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، أصول "أحمد علي" في 2015، بموجب توصيات لجنة العقوبات المعنية بشأن اليمن.

وكانت النيابة الوطنية المالية الفرنسية قد بدأت هذا التحقيق في العام 2019، بعدما تلقت طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف.

وأكدت النيابة أن "التحقيقات ما زالت جارية" بحسب الصحيفة الفرنسية .

وحكم علي عبد الله صالح اليمن لأكثر من ثلاثة عقود، ومن ثم تنازل عن السلطة في فبراير 2012، لنائبه عبد ربه منصور هادي، في إطار مبادرة المبادرة الخليجية التي جاءت استجابة للاحتجاجات الشعبية والثورة التي اندلعت في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية عام 2011.

وكان الحوثيون الذين تحالفوا مع الرئيس السابق، أقدموا على اغتياله في ديسمبر 2017م، ومنذ ذلك الحين تطالب عائلته برفع أسمه واسم نجله من قائمة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي.

ويعيد إعلان النيابة الفرنسية تسليط الضوء على الأموال المنهوبة من عائلة صالح.

كما يعيد الإعلان تسليط الضوء على المعلومات التي تحدثت عنها تقارير خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن، بشأن استخدام أموال صالح في تمويل حرب الحوثيين، وعدم التزام الإمارات التي تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية بقرارات تجميد أموال العائلة.