يواصل القفز للأمام.. الزُّبيدي يؤكد على تنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية في حضرموت وشبوة والمهرة

أكد عيدروس الزُبيدي رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، على تنفيذ الخطوات اللاحقة من "اتفاق الرياض"، و"استيفاء الترتيبات العسكرية والأمنية في شبوة ووادي حضرموت والمهرة"، في حين لا يزال الانتقالي يعرقل الترتيبات الأمنية في المحافظات التي يسيطر عليها، ويمنع عودة مدير أمن عدن المعين بقرار جمهوري الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الزبيدي خلال لقائه بالسفير الصيني لدى اليمن "كانغ يونغ" يوم الثلاثاء، إن هناك العديد من الخطوات اللاحقة التي يجب تنفيذها في إطار اتفاق الرياض، وأهمها إعادة تشكيل الهيئات الاقتصادية "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمجلس الأعلى للاقتصاد".

وأضاف أن من تلك الخطوات ايضاً "تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للعملية السياسية الشاملة، واستكمال تعيين محافظي محافظات الجنوب ومدراء أمنها، واستيفاء الترتيبات العسكرية والأمنية في شبوه ووادي حضرموت والمهرة، وفق ما نصت عليه بنود اتفاق الرياض".

والجمعة، أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبدالملك، مكونة من 24 وزيراً مناصفة، يمثلون مختلف المكونات السياسية، إضافة للمجلس الانتقالي، وذلك في إطار تنفيذ "اتفاق الرياض" الذي وقعته الحكومة والمجلس برعاية سعودية قبل أكثر من عام.

وينص الاتفاق على تنفيذ ما يتعلق بالشق الأمني والعسكري كإخراج القوات العسكرية من عدن، ودمج الوحدات الأمنية والعسكرية التابعة للانتقالي تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى سحب الأسلحة الثقيلة، وإعادة نشر قوات الأمن التابعة للحكومة للقيام بمهامها، قبل تشكيل حكومة جديدة.

كما ينص الاتفاق على تعيين محافظين جدد للمحافظات الجنوبية ومدراء أمن كذلك، لكن بعد عودة الحكومة للعاصمة المؤقتة لإداء اليمنين الدستورية أمام الرئيس في العاصمة المؤقتة.

ولم يتضمن اتفاق الرياض وآلية تسريعه أي ترتيبات عسكرية أو أمنية في المحافظات الأخرى، باستثناء تغيير مدراء الأمن.

وبحسب مراقبين فإن قيادة الانتقالي تقفز للأمام لتحقيق مكاسب جديدة في محافظات أخرى، تحت مسمى اتفاق الرياض، فيما المجلس وقواته يرفضون حتى اليوم تمكين مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن من مهامه رغم مرور 4 أشهر على قرار تعيينه.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان ومصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي دفعت بمجاميع مسلحة تابعة لها الى المباني الحكومية في مدينة زنجبار، ضمن إجراءات تعزيز سيطرته قبيل تطبيق إعادة الانتشار الأمني في عاصمة المحافظة الساحلية التي ظلت وحتى وقت قريب مسرح للمواجهات مع قوات الحكومة.

وذكرت المصادر والشهود أن قوات الحزام الأمني عززت تواجدها بشكل مكثف في عدد من المباني الحكومية بينها مبنى المجمع الحكومي، والبنك المركزي اليمني، ومباني النيابة، ومكاتب الوزارات، يتضمن ذلك نشر عدد من الجنود بمحيط تلك المباني وعربات وأطقم عسكرية.

وكان من المفترض وفق الترتيبات الأمنية المتفق عليها، دخول قوات الأمن الحكومية إلي زنجبار بعد إعلان تشكيل الحكومة، السبت أو الأحد الماضيين، لكن المجلس رفض ذلك ويشترط عودة ما كانت تسمى بـ"النخبة الشبوانية" الى محافظة شبوة، بحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ"المصدر أونلاين"، فيما تلتزم اللجنة السعودية الصمت إزاء هذه العرقلة.

وكان الانتقالي، كشف مبكراً عن نيته الحفاظ على ما حققه من مكاسب منذ اغسطس 2019، حيث أصدر "فضل باعش"، القائد العام السابق (المقال) لقوات الأمن الخاص (عدن، لحج، أبين، الضالع)، قراراً بتعيين العقيد أحمد سعيد لهطل قائدا لفرع قوات الأمن الخاص في محافظة أبين، في خطوة استباقية لعملية دخول قوات الأمن الحكومية إلى مدينة زنجبار.

وفسرت تلك الخطوة بأنها محاولة لضمان تواجد عدد من الضباط والجنود الموالين للمجلس من قوات الأمن الخاص في مقر القوة بزنجبار، في إطار مساعيه للحفاظ على نفوذه الذي حقق في انقلاب اغسطس، وعدم تأثر تواجد قوات الانتقالي في أبين عقب تنفيذ الملحق العسكري والأمني لاتفاق الرياض.