2020-12-20 الساعة 03:25م (يمن سكاي )
بعد مضي عام على توقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الإنتقالي الجنوبي، أعلنت أخيرًا حكومة المناصفة المنبثقة عن الإتفاق، لكن رجع الصدى عن تشكيل هذه الحكومة بدأ متباينًا في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
والحكومة التي تضم 24 وزيرًا بعد دمج بعض الوزرات في حقيبة واحدة، تمثل إنتصارًا نسبيًا مؤقًتا لجهود السعودية، لكن الأخيرة بحاجة لعامل الوقت كثيرًا حتى يلمس السكان المحليون في المدن المحررة، دعمها بالفعل للوزراء الجدد.
ومن المفترض أن تعود الحكومة التي وزعت حقائبها بين الشمال والجنوب بواقع 50%، إلى مدينة عدن خلال أسبوع عقب تأديتها لليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القادمة.
تفاؤل حذر
"إذا ركز التحالف دعمه لهذا الحكومة بشكل منتظم وفعّال، واستخدم أوراقه لمنع نقل الصراع بين ممثلي الكيانات الموجودة في الحكومة إلى داخلها، بالإمكان التفائل بإن تنجح هذا التشكيلة، لكن هذا وحده لا يكفي"، يقول سالم صالح وهو أستاذ لغة عربية من مدينة عدن.
وأضاف "صالح" للمصدر أونلاين بالقول إن "ما يضع احتمالات بأن تفشل هذه الحكومة هو فساد بعض أعضائها، ووجود عوامل خلاف وتباينات بين أعضاء الحكومة الذين يمثلون كيانات خاضت معارك فيما بينها وبالتالي فإن الأمر يتطلب رقابة التحالف لوقف العبث بالمال العام، ووأد أي محاولة لخلق منافسات غير مجدية حد قوله.
وقال "صالح" إن السكان في المناطق المحررة باتوا يميلون بشكل واضح إلى إعادة مظاهر الدولة وأدواتها في ملفات الخدمات والأمن والبنية التحتية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الجزء الأعظم لم يعد يلقي بالًا لخطابات السياسيين، بعد أن تحصل السكان في عدن وأبين ولحج والضالع على تجربة سيئة من السلطات المتعاقية التي قال إنها فشلت جميعها في تحقيق أي تقدم في ملفات الأمن والخدمات.
وقال "سعيد الحمزة" وهو عقيد متقاعد في السلك العسكري إن "الحكومة التي أصدر قرار تشكيلها يوم الجمعة الماضية، لن تستطيع تقديم شيء يذكر للناس في المحافظات المحررة، لسبب يتعلق بعدم كفاءة أغلب الوزراء المعينين، إضافة إلى إعادة تعيين أشخاص لم ينجحوا في مهام عملهم السابقة".
يضيف الحمزه أن "هناك وزيرين فقط هما متخصصيين ومن الممكن اعتبارهما مناسبين للحقيبتين اللتان تحصلا عليها، لكن هناك 22 وزيرًا، عينوا في مناصب وزارية ليسوا على دراية كافية وخبرة فيها، ومن الواضح أن الكيانات في هذه الحكومة اختارت ممثليها بشكل لا يخدم نجاح الحكومة واهتمت بمبدأ المحاصصة دون التركيز على ترشيح كفاءات للحقائب الوزارية".
وتساءل العقيد الحمزة: ما الذي يمكن إن يضيفه ضابط برتبة لواء لوزارة الزراعة والأسماك؟ وأكاديمي في اللغات لوزارة الكهرباء؟وهي وزارة تمثل أحد أبرز أسباب فشل الحكومات المتعاقبة، مضيفاً "أن هناك وزارات أخرى تعاني من المشكلة ذاتها".
وتقول أروى أحمد وهي طبيبة عيون إن التحالف والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لم يكونوا بحاجة لفتح جبهة خلاف مع النساء اللواتي يملكن كفاءات في مجالات عديدة ويمكنهن العمل بشكل أفضل من بعض الوزراء المعينين كما قالت.
وأضافت أن إهمال دور النساء وتجاوزهن بهذا الشكل، رغم وجود أعداد كبيرة منهن بشكل فاعل في الأحزاب والكيانات الموجودة في الحكومة، يضع هذه الأخيرة جميعًا في سلة واحدة بالنسبة للنساء بمختلف توجهاتهن ويعيد توحيد مطالب المرأة التي انقسمت جراء صراعات القوى والأحزاب.
حكومة ضعيفة بالإنتظار
وخلت التشكيلة الحكومية الجديدة من اسمي وزيري الداخلية والنقل، أحمد الميسري وصالح الجبواني، على الرغم من إن الحكومة ذاتها تضمنت وجود 5 وزراء من الحكومة السابقة، ما يشير كما بدا واضحًا إلى أن الرجلين اللذان تصدرا الواجهة في حرب عدن العام الماضي، دفعا ضريبة تصريحاتهما الجريئة تجاه التحالف.
وقال "بسام عبد الهادي" وهو محامي إن الحكومة الجديدة التي أُعيد فيها تجديد الثقة لمعين عبد الملك، هي حكومة تمثل توافق مرحلي مؤقت بين ما يفترض أنهما حلفاء السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن الناس سيكونون مع الأسف في انتظار حكومة ضعيفة قابلة للطرق والسحب والتشكيل حد وصفه.
وأضاف عبد الهادي أن المجلس الانتقالي ليس هو الوحيد الذي كان مصراً على إبعاد الميسري، إذ أن السعودية والإمارات كانتا أكثر إصرارًا على إخراجه من الحكومة الجديدة نتيجة تصريحاته السابقة التي تضمنت إشارات إلى مطامع البلدين في اليمن، إلى جانب اتهاماته للإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في أحداث أغسطس.
وأضاف عبد الهادي أن حكومة معين عبد الملك معرضة للفشل أكثر من أي حكومة سابقة، لأنها تضم بداخلها أوجه عديده مختلفة وبالتالي هذا يسهل على التحالف السيطرة عليها وضمان أن لا تخرج عن الإطار المرسوم لها بحسب حديثه.
العودة إلى عدن
"هناك نقطتين مهمتين من الممكن وبشكل كبير أن (تثبت) نجاح حكومة المناصفة من عدمه، الأولى هي الاقتراب من الناس في المحافظات المحررة والعمل منها، وثانيًا تعزيز التنسيق بين أعضاء الحكومة من جهة، وبين الوزراء والمحافظين ومدراء المكاتب في هذه المحافظات من جهة أخرى"، وفقاً ليونس أحمد وهو خريج لغة انجليزية من محافظة عدن.
يقول يونس لـ"المصدر أونلاين" إن الأنسب للتحالف وهو أصبح متحكمًا بهذه الحكومة أكثر من التي سبقتها، أن يوجهها بشكل إيجابي لخدمة أبناء البلاد من البلاد نفسها، وبالتالي يجب على هذا التحالف إن كان جادًا في إنجاح الحكومة، أن يفرض أمر واقع جديد وهو إعادة تفعيل الوزارات من العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف يونس أن مبررات العمل من خارج البلاد لم تعد صالحة، ويجب أن تسرع السعودية وهي مهندس اتفاق الرياض في إنجاز بنود الاتفاق الخاصة بعمليات الانسحاب، وإعادة الانتشار الأمني في عدن، في إطار تسهيل مهام عمل الحكومة المرتقبة.
