المجلس الاقتصادي الأعلى يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعقّد الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها

حمل المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، الثلاثاء، ميليشيا الحوثي الإنقلابية مسؤولية تعقّد الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بسبب استغلالها حاجات ومعاناة المواطنين والتربح من بيع المحروقات في السوق السوداء لتمويل انشطتها العسكرية.

وحسب وكالة سبأ الحكومية فقد دعا المجلس الاقتصادي في بيان له، المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، "للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم ونقضهم للاتفاق الذي تم مع المبعوث الاممي".

واتهم المجلس ميليشيا الحوثي "بالتسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى، وتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، وصرف رواتب المدنيين، وإعاقة جهود العمل الإنساني الذي يقوم به المبعوث الدولي في هذين الموضوعين".

وأشار بيان المجلس إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الحكومية بهذا الصدد تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الاممي الى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلب جوهريا وأساسيا لتحسين الوضع الإنساني، وتتويجا حقيقيا لجهود المبعوث الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية في اليمن".

وشدد على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ،ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قِبل الميليشيا الحوثية، والحد من استغلالهم اللا إنساني والغير أخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم".

وحمل البيان الميليشيا "أسباب توقف آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة بإشراف أممي، والتسهيلات البديلة التي قدمتها الحكومة اليمنية للحفاظ على مخزون الوقود عند حدود المتطلبات المدنية والإنسانية لتلك المناطق، وإجراءات التصعيد والإعاقة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية لتعقيد الوضع الإنساني واستغلال تجارة الوقود لتمويل نشاطها، وكسر العقوبات الدولية على تجارة الوقود الإيراني".

وحسب البيان فإنه بعد أن قامت "الميليشيا الحوثية بالتسبب في إيقاف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع لها لمدة تزيد عن 5 سنوات بمصادرتها جميع الإيرادات القانونية للدولة وفرض جبايات غير قانونية جديدة، الأمر الذي عقد الوضع الإنساني وضاعف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وجعل الحكومة عاجزة عن تمويل صرف تلك الرواتب دون تحصيل تلك الإيرادات، قامت الحكومة بإصدار القرار رقم 49 لعام 2019 في إطار المزيد من إجراءات تنظيم تجارة الوقود إلى جميع الموانئ اليمنية، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط الإيراني في اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم القانونية لواردات الوقود واستخدامها في صرف رواتب الموظفين المدنيين".

وأوضح أن "إجراءات الحكومة تلك قوبلت بتصعيد من الميليشيا الحوثية وإحداث أزمات الوقود في تلك المناطق وإحداث مزيد من التعقيد للوضع الإنساني، بهدف الحفاظ على وضع التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، والاستئثار بالإيرادات القانونية للدولة من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في تمويل نشاطها دون صرف رواتب المدنيين، الأمر الذي استدعى في نوفمبر 2019 إلى تدخل المبعوث الاممي الى اليمن الذي تفهم في حينه طبيعة إجراءات الحكومة الهادفة للحد من التجارة غير القانونية للنفط الإيراني، ودعم جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق".

ولفت إلى أن "مكتب المبعوث الاممي قدم في تاريخ 22 فبراير 2019م مقترح لآلية وترتيبات مؤقتة لتطبيق تلك الإجراءات في ميناء الحديدة، من خلال فريق مختص تابع له مباشرة، حيث تقوم تلك الترتيبات على أساس إيداع الإيرادات القانونية للدولة على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وعلى أن لا يمس ذلك الرصيد إلا بعد الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين من ذلك الرصيد وبإشراف المبعوث الدولي".

وقال إن قبول الحكومة تطبيق مقترح المبعوث الاممي، شرط حصول مكتب المبعوث الاممي على تقرير دوري عن ذلك الحساب، والسماح لمختصين تابعين له بالتدقيق والرقابة المستمرة على ذلك الحساب، كما قامت الحكومة بدعم جهود المبعوث وتقديم العديد من التنازلات.

وأوضح البيان، أن تنازلات الحكومة شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الحكومة الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفون بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الإشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات، مشيراً إلى أن الحكومة "عرضت الموافقة على إيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود إلى أي حساب في أي بنك في العالم ومنح صلاحية السحب منه فقط لغرض صرف رواتب المدنيين وبنظر المبعوث الدولي فقط..مؤكداً موافقة الحكومة على إيداع تلك الإيرادات بشكل مؤقت في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، بالرغم من خضوع ذلك الحساب لتدخل وإدارة الميليشيا الحوثية بشكل مباشر، مع إبداء قلقها من مصادرة الحوثيين لتلك الأموال في حينه".

وتضمنت التنازلات الحكومية أيضاً "الموافقة على طلبات مكتب المبعوث الاممي المتكررة بمنح استثناءات مختلفة لحوالي 36 شحنة (لديها مخالفات مختلفة) من أصل 100 شحنة، وقد طبقت تلك الإجراءات بنجاح وسلاسة خلال فترة تطبيقها".

ووفق البيان فقد كانت "أهم نتائج نجاح التعاون الذي تم بين مكتب المبعوث الدولي والحكومة في هذا المجال ما يلي: عدم حدوث أي أزمة وقود في تلك المناطق، وتدفق حوالي 1,376,719 طن من الوقود في تلك الفترة مقابل 800,858 طن خلال الفترة المقابلة لها من العام السابق، بزيادة قدرها 72%، و هو الأمر الذي يعكس حجم التسهيلات التي قدمتها الحكومة في التعاون مع مكتب المبعوث"، منوهاً إلى أن النتائج شملت "حجز ما يزيد عن 55 مليار ريال يمني في الحساب المؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة، والشروع في نقاش آليات لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق وتحسين الوضع الإنساني والحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن".

وذكر أنه"خلال فترة تطبيق تلك الآلية بإشراف المبعوث الاممي، تابعت الحكومة قيام الميليشيا الحوثية بالعديد من الإجراءات المخالفة للاتفاق، والتي انتهت في مايو 2020 بإفشال تطبيق تلك الآلية المتفق عليها مع مكتب المبعوث، وإيقافها".