بعد شكاوى بن بريك من نقص التمويل.. معين يمول متمردي الانتقالي بعدن تحت ذريعة نهب العملة

اتهمت أوساط سياسية، رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك بتمويل تمرد مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، بذرائع سخيفة ولا يمكن تصديقها.
وأشارت المصادر إلى أن استيلاء مليشيا المجلس الانتقالي التابع للامارات على 7 حاويات من النقود التابعة للبنك المركزي شرق عدن، يأتي بالتنسيق مع معين عبدالملك المتماهي مع المتمردين التابعين لأبو ظبي.
وقالت المصادر أن هذه الحيل التي يمارسها عبدالملك والانتقالي، لم تعد تنطلي على أحد، بعد فضيحة رئيس الحكومة الأخيرة، ومحاولته التغطية على انقلاب الانتقالي على الدولة والشرعية في المحافظات الجنوبية.
وأكدت المصادر أن ابقاء البنك في قبضة الانقلابيين في عدن حتى اليوم، ليس له أي تبرير سوى، تماهي معين عبدالملك مع المتمردين والمشروع الاماراتي، الذي يعرقل بسط سيطرة الدولة في شمال اليمن وجنوبه معاً.
وجاءت هذه الحيلة بعد أيام قليلة من شكاوى أطلقها الإرهابي هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الاماراتي، عبر مقطع فيديو، معلناً عجز قيادة التمرد علن دفع رواتب المليشيا، ومعالجة الجرحى، وفي وقت يحتاج الانتقالي للمال بعدما وجدت صعوبة في تمويل معاركه.
بينما جزم المحلل السياسي مصطفى راجح، أن حاويات العملة المطبوعة جُلبت أساساً تمويلاً للإنتقالي، ويسلموها له بوضعها في الميناء وهو يأخذها مع بعض التمويه الإعلامي عن "نهبها !"
وشبه ذلك لعصابات الأفلام القديمة تضع الشنطة ويأتي عابر سبيل ليأخذها ويضع بدلها شنطة مشابهة لها، حسب قوله.
وربطوا مراقبون بين هذه الحادثة، والحديث الذي أدلى به معين عبدالملك قبل عدة أيام لقناة العربية، والذي أثار ردود فعل ساخطة وأخرى ساخرة، بسبب المغالطات التي حاول الظهور بها مقابل اخفاءه للحقائق الملموسة.
وكان رئيس الحكومة يرد على سؤال لقناة العربية هو: لماذا انت في الرياض وليس في عدن؟ بينما اكتفى رئيس الحكومة بالقول إن هناك إشكالية في تطبيق اتفاق الرياض!!، دون أن يجرؤ على تحميل الانتقالي الاماراتي المسئولية عن ذلك.
ووصف مراقبون حينها أن معين عبدالملك يكرر مع الانتقالي في عدن ذات المواقف من مليشيات الحوثي في صنعاء خلال ٢٠١٤ حتى آخر خطوات انقلابه المشؤوم، والبقاء في حالة (اللاموقف) إزاء الانقلاب والتمرد المسلح للانتقالي المدعوم من دولة الامارات.
ولم يصدر عن معين أي موقف مسئول منذ تمرد الانتقالي في أغسطس من العام الماضي، وطرد الحكومة من عدن، وصولاً إلى قرار قيادات الانتقالي من أبو ظبي "الإدارة الذاتية" التي تم بموجبها نهب حاويات العملة النقدية التابعة للبنك المركزي.