2020-06-07 الساعة 06:57م (يمن سكاي )
قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن السجون اليمنية قد تتحول إلى كارثة في ظل تفشي وباء كوفيد19، مع تسجيل أولى حالات الإصابة المؤكدة في السجن المركزي بصنعاء، ونقل معتقلين إلى سجون أخرى، تظهر على بعظهم أعراض الاصابة بكورونا.
وأضافت سام، في بلاغ صحفي، اليوم الأحد، وصل المصدر أونلاين نسخة منه، "أن تفشي وباء كورنا يشكل تهديداً واضحاً للمعتقلين، خاصة مع عدم إعلان واضح لخطة احترازية لحماية السجون من قبل جماعة الحوثي".
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من مدينة جنيف مقراً لها، أنها "تلقت معلومات مؤكدة عن اصابة أكثر من 7 معتقلين بأحد العنابر في السجن المركزي بأعراض فيروس كورنا، وقد نقل أحدهم إلى مستشفى الكويت في حين تم أخذ عينات كشف من آخرين ولم تعلن نتائجها حتى الآن".
ونقلت عن مصدر خاص قوله، إن "المستوصف الخاص في السجن هو المكان المخصص للعزل ويشرف عليه أحد المعتقلين، كما أكد أنه تم نقل أكثر من 30 معتقل من هذا العنبر إلى معتقل الأمن السياسي وسجن اخر ومن بينهم من يعاني من أعراض فيروس كورونا".
وحسب المصدر فإن "لا يوجد توجيهات أو إجراءات خاصة بالعزل وضمان التباعد الاجتماعي، كما لم تقم أي منظمة حقوقية أو طبية بزيارة السجن منذ بداية أزمة فيروس كورونا بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
ونبهت "سام" إلى أن ما يزيد من القلق على حياة وصحة المعتقلين "التعامل الأمني وغير المسؤول من جماعة الحوثي مع ملف جائحة فيروس كورونا وتجاهل كل الدعوات الأممية والمحلية لإطلاق سراح المعتقلين".
وكررت مطالبتها مليشيات الحوثيين بضرورة الإفراج السريع والعاجل عن المعتقلين داعية الأمم المتحدة ومكتب المبعوث لعملية السلام إلى الضغط على أطراف الصراع لتنفيذ ما توصلوا إليه في الأردن بشأن إجراء عمليات تبادل المعتقلين وكشف الطرف المعرقل للرأي العام اليمني.
وكانت رابطة أمهات المختطفين، قالت أمس، إنها تلقت معلومات بوجود حالة إصابة وحالات اشتباه بفيروس كورونا وسط المختطفين في السجن المركزي بصنعاء، مؤكدة أن المليشيا منعت إدخال الأدوية ومسكنات الألم للمختطفين، ما ينذر بزيادة معاناتهم وخطورة الوضع على باقي المختطفين في سجون الحوثيين والانتقالي.
ويقبع نحو آلاف المختطفين والمعتقلين في شبكة سجون سرية وعامة تابعة لمليشيات الحوثيين في صنعاء والمحافظات الخاصة لسيطرتها شمال اليمن، معظمهم في حالة صحية سيئة، ، جراء التعذيب المستمر ومنع الدواء والماء النظيف والتهوية عنهم، ويواجه عددٌ منهم أحكاماً جائرة بالإعدام والسجن المؤبد.
ولأكثر من عام، ظل طرفا الصراع يتبادلان الاتهامات بعرقلة صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين الموقعة في ستوكهولم نهاية عام 2018م، مع تأكيد على جاهزيتهما لإتمام التبادل، والتلميح في فترات مختلفة إلى تواطؤ المبعوث الأممي وعدم ممارسته ضغوط لإنجاز الصفقة، فيما ظل الأخير يتحدث عن التقدم المستمر في الصفقة.
ومنتصف فبراير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي وبرعاية الأمم المتحدة، التوصل لاتفاق في العاصمة الأردنية "عمان" يقضي بإطلاق سراح نحو 1420 معتقلا وأسيرا من الطرفين.
واتفاق عمان، هو مرحلة أولى من مراحل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الشامل لتبادل كل الأسرى والمعتقلين وفق "مبدأ الكل مقابل الكل"، على أن تلي هذه المرحلة مراحل أخرى، وصولاً لإطلاق كل الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين.
ومؤخراً أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على مقترحات الأمم المتحدة بشأن وقف شامل لإطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا وإجراءات تتعلق بتنفيذ اتفاق تبادل المعتقلين والأسرى، ومعالجات اقتصادية عاجلة.
وطالبت الحكومة المبعوث الأممي الخاص لليمن، بإعلان الحوثيين كطرف بعرقلة الجهود، فيما لم يصدر عن مستشار الأمين العام مارتن غريفيث أي تعليق على تلك المطالب، أو أي توضيح بما أنجزته الأمم المتحدة في جهودها الأخيرة.
وكانت منظمات دولية ومحلية وأممية وحملات من نشطاء حقوق الانسان، طالبت في الأشهر الماضي، بضرورة إطلاق سراح كل السجناء، بما فيهم أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين، احترازاً من تفشي جائحة كورونا في اليمن، لكن تلك الدعوات لم تلاقي أذان صاغية من أطراف الصراع، رغم تفشي الوباء وانتشاره بسرعة في معظم المناطق اليمنية.
