تضارب الأنباء بشأن نتائج لقاء عدن بين ممثلي القوات الحكومية و"الانتقالي"

انتهى الاجتماع الذي عقد أمس الأحد في مدينة عدن بين ممثلي القوات الحكومية وممثلي ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" لنزع فتيل التوتر بين الطرفين.

وتضاربت الأنباء بشأن نتائج هذا اللقاء؛ ففي حين قال مصدر محلي في عدن لـ"المصدر أونلاين" إن ممثلي "الانتقالي" طلبوا مهلة للتشاور وعرض مخرجات الاجتماع على قياداتهم قبل الموافقة عليها، قال مصدر عسكري إنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ الملحقين العسكري والأمني لإتفاق الرياض.

وعقد قائد قوات التحالف في عدن العميد مجاهد العتيبي اجتماعا في مقر قوات التحالف بالبريقة يوم الأحد، ضم ممثلي القوات الحكومية و"المجلس الانتقالي" ولجنة الوساطة، بعد أيام من التصعيد والتوتر في أبين والذي كاد أن يفجر موجة حرب جديدة بين الجانبين.

وأوضح المصدر المحلي أن الاجتماع ناقش الآلية التنفيذية المقترحة فيما يخص إعادة انتشار القوات في أبين ونزع فتيل التوتر، وأن الجانب الحكومي وافق على المسودة فيما طلب ممثلي الانتقالي مهلة الى الغد للتشاور.

من جانب آخر قال مصدر عسكري تواصل معه "المصدر أونلاين" انه تم الاتفاق على بدء تنفيذ الملحقين العسكري والأمني لإتفاق الرياض بدءا من الاثنين مع استمرار جهود لجنة الوساطة لمتابعة سير تنفيذ الاتفاق، مضيفاً أن وحدات عسكرية حكومية انسحبت من مدينة شقرة إلى معسكر عكد في لودر ضمن التطبيق الفعلي لنتائج الاجتماع.

ولم يتسنّ لـ"المصدر أونلاين" تأكيد هذه المعلومة من مصدر عسكري ميداني.

ومثل الجانب الحكومي في الاجتماع كل من: العميد الركن سند الرهوه قائد اللواء الأول حماية رئاسية، والعميد الركن علي محمد القملي قائد اللواء 103 مشاه، والعميد سيف علي محمد القفيش قائد اللواء 115مشاه. فيما مثل جانب الانتقالي: اللواء محمد علي هادي والعميد علي أحمد البيشي والعميد ناصر حويدر.

وتسيطر قوات الانتقالي على مدينة زنجبار وثلاث مديريات أخرى، فيما تتمركز قوات الحماية الرئاسية والجيش في شقرة ومديريات أخرى.

فيما يلي بنود الملحق الثاني الخاص بالترتيبات العسكرية في اتفاق الرياض:

1. عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

2. تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.

3. نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

4. توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

5. إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

6. إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

الملحق الثالث: الترتيبات الأمنية

1 - تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

2 - إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن، خلال ثلاثين يومًا من تايخ توقيع هذا الاتفاق.

3 - إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الاتي:

- يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.

- يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.

- ترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية وترقم كقوات أمنية تابعة لها.

4 - تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف.

5 - توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.

6 - إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يومًا من تاريخ تويع الاتفاق.

7 - إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.