2019-11-26 الساعة 11:06م (يمن سكاي الموقع بوست)
تحت حراسة 12 طقماً عسكرياً وأربع مدرعات عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك بمعية ستة وزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن واستقروا في قصر معاشيق بمدينة كريتر.
ومع عودة الحكومة تفاءل المواطنون بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة كأحد أهم أهداف إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
منذ الوهلة الأولى وبتنفيذ أول بند من إتفاق الرياض بدا واضحا أن المجلس الإنتقالي هو من يفرض شروطه. فقد اخضع المجلس الإنتقالي الرئاسة ورعاة الإتفاق لشروطه، حيث رفض عودة معظم وزراء الحكومة اليمنية وأخضع الجميع لشروطه بعودة ستة وزراء فقط من أصل قوام الحكومة.
تعثر
ما كان يفترض أن يكون قد تم الإنتهاء منها من خطوات وفقا للترتيب الزمني لاتفاق الرياض لم يبدء بها حتى اللحظة.
وحتى اليوم بعد مرور 21 يوما على إتفاق الرياض فلم يتم تنفيذ إلا بند واحد وهو الخاص بعودة الحكومة اليمنية منقوصة إلى العاصمة المؤقتة عدن. فيما تعثر تنفيذ بقية البنود والتي أهمها البدء بسحب الأسلحة الثقيلة من معسكرات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
إحتيال
وحتى قبل عودة الحكومة اليمنية بدأ المجلس الإنتقالي بما يسميه تنفيذ بنود إتفاق الرياض في عملية إحتيال على نصوص الاتفاق. إذ شكل الانتقالي ما أسماه لواء حماية المنشآت وهو أحد تشكيلات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا وبدأ بتسليمه المنشآت الحيوية في عدن.
وبدا أن المجلس الإنتقالي يقوم بسيناريو جماعة الحوثي نفسه في محافظة الحديدة، إذ قامت بتسليم الميناء من مسلحيها إلى مسلحين آخرين من جماعتها وهو ذات السيناريو الذي قام به المجلس الإنتقالي، وهي الخطوة التي لقيت رفضا من قبل قوات خفر السواحل اليمنية التي أصدرت بيانا أوضحت فيه أنها المخولة قانونيا لتسليم الموانئ وأكدت استعدادها للقيام بمهامها وجهوزيتها.
وفي السياق أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بتنفيذ البنود الخاصة بها من إتفاق الرياض وهي البنود الخاصة بعودة الحكومة والبدء بتسليم رواتب الموظفين وبالفعل فقد جرى تسليم راتب شهر لكل منتسبي الجهاز العسكري في المناطق المحررة.
تبادل الإتهامات
منذ الوهلة الأولى لاتفاق الرياض لم تتوقف قيادة المجلس الانتقالي وناشطيه عن التصعيد الإعلامي كما نص إتفاق الرياض، فكيل الإتهامات للحكومة والقيادات العسكرية في الشرعية بالإرهاب مستمر.
وكان آخر تلك الاتهامات ما أطلقه نائب رئيس المجلس هاني بن بريك لقائد لواء النقل العميد أمجد خالد، بالإرهاب ورفض تواجده في العاصمة عدن ضمن فريق اللجنة العسكرية الحكومية المعنية بتنفيذ البنود الخاصة بالجانب العسكري والأمني من إتفاق الرياض.
تصعيد وتوتر عسكري
وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت المحافظات المحررة تصعيد وتحركات عسكرية لتشكيلات المجلس الإنتقالي والإمارات وعاد التوتر العسكري ليخيم على اجواء محافظتي شبوة وأبين مما ينذر بإفشال إتفاق الرياض.
ففي معظم المحافظات المحررة لم يتوقف المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا عن النشاط العسكري وتدريب وتخرج دفع جديدة من تشكيلاته العسكرية.
فقد شهدت محافظة لحج تخرج دفع جديدة من قوات الحزام الأمني في استعراض عسكري للمجندين الجدد بحضور قيادات المجلس الإنتقالي وأبرزهم صالح السيد وجلال الربيعي قائد ما يسمى بالحزام الأمني في لحج.
وفي محافظة شبوة قام ضباط إماراتيون بمحاولات دعم عناصر الإنتقالي بالسلاح النوعي وهي المحاولة التي كشفتها الأجهزة الأمنية في المحافظة وقامت بمنع مرور الشحنة إلى عناصر الانتقالي في معسكر العلم.
وأمس الإثنين، أطلق المجلس الانتقالي اتهامات للحكومة اليمنية باستقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة شبوة.
وبلغ التصعيد ذروته بإرسال الإنتقالي تعزيزات عسكرية لمحافظة أبين اليوم الثلاثاء، وفيما لم يتم التعرف ما إذا كانت القوات ستتسلم المحافظة بدلا عن التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي فيها، خصوصا وأن القوات التي أرسلت سبق لها وأن تسلمت معسكر اللواء الخامس في لحج كقوات محايدة، أو تأتي في إطار التصعيد فإن وقائع الأحداث وتصريحات قادة الإنتقالي تكشف عن أن التعزيزات تأتي في سياق التصعيد، خصوصا وقد قامت اللجنة العسكرية التابعة للإنتقالي بتعليق أعمالها في إطار اللجنة المشتركة لتنفيذ إتفاق الرياض.
ويبقى التساؤل ما إذا كان بمقدور الرياض تهدئة الأوضاع أم أن رحى الحرب بين الجانبين ستندلع من جديد؟ وهل ستقدم الإمارات على التدخل العسكري مع مليشياتها ضد قوات الحكومة اليمنية مجددا ولمن ستكون الغلبة؟
