خبير بمجال النفط :بخصوص الخلاف بين شركتي النفط ومصافي عدن يجب وضع المشاكل والحلول بشكل ملائم وقابل للتطبيق (حوار)

  ظهرت إلى السطح مؤخرا الخلافات القائمة بين شركتي النفط اليمينة ومصافي عدن بسبب التدخل في طبيعة عمل كل منهما ومن هي الجهة التي لها الحق في عملية استيراد مشتقات النفط ومن المخولة بتوزيعه.. وحول هذا الموضوع ولمعرفة كافة التفاصيل والمعالجات تم الحوار مع المهندس ناجي بن صالح مسبح خبير في مجال النفط والغاز وعضو نقابي سابق في المؤسسة العامة للنفط والغاز وأجرينا معه الحوار التالي:   ـ ممكن تحدثنا عن الإشكالية القائمة في القطاع النفطي بشكل عام؟ غياب المؤسسة، حيث أن المجال النفطي يتكون من أعلى إلى أدنى كما أن الهيكل التنظيمي والعلاقة المنظمة للتكامل بين الوحدات الاقتصادية النفطية علاقة رأسية من الوزير للوحدات وعلاقة أفقية فيما بينها البين. ووجود المؤسسة العامة للنفط والغاز بكادرها يعمل على التنسيق والإشراف والمتابعة على الوحدات الاقتصادية التابعة لها والحاصل الان هو عدم وجود المؤسسة وإدارتها وغيابها على أرض الواقع سبب خلال في عملية التنسيق بين شركة النفط اليمنية ومصافي عدن، وأصبح التعامل مع الوزير مباشرة ودون تنسيق بين الوحدتين مما خلق صراع مدمر للوحدتين وللاقتصاد الوطني بشكل عام. الأمر الثاني بعد انقلاب الحوثيين سيطروا على المقرات والوحدات العامة الني مقرها في العاصمة المختطفة صنعاء، وعدم قيام المعنيين في الشرعية بتنفيذ  توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل هذه الوحدات بشكل كامل إلى العاصمة المؤقتة عدن اكتفت شركة الغاز بنقل المدير العام وسكرتاريته إلى مأرب وقد استطاع بخبرته وقدرته القيادية السيطرة على كافة التعاملات لشركته على مستوى الجمهورية بما فيها المحافظات غير المحررة. بينما شركة النفط اليمنية بعد تعيين الدكتور نجيب العوج تم افتتاح مقر للشركة كإدارة عامة في عدن إلا أن نشاطها ظل محدوداً بسبب سيطرة بعض المحافظين على الفروع وقلة الكادر الوظيفي المتمكن أثر على سير عمل الشركة عبر الادارة التنفيذية لها من العاصمة المؤقتةعدن. كما عمل الحوثيين على ادخال شركة النفط اليمنية في صراع سياسي يهدف الى ادخال كميات نفطية كبيرة تمنح لهم من إيران كهبات عبر وسطاء محليين إلى منتصف العام 2016م وبعد ذلك أنشأوا شركات محلية ودولية لتمرير هذه الصفقات المشبوهة . كما أثر غياب البنك المركزي وغياب السيطرة المالية على الحوالات والاعتمادات على تفاقم الصراع بين شركتي النفط والمصافي. وبعد تعيين محافظ البنك المركزي الجديد الاستاذ حافظ معياد وتشكيل لجنة اقتصادية لتقديم المشورات الاقتصادية ظهرت لائحة من البنك المركزي واللجنة الاقتصادية تنظم عمل استيراد المشتقات النفطية كانت جيدة في مجملها. وتطرق الأستاذ ناجي إلى وجوب قيام مؤسسات الدولة بكادر متمكن خاصة القطاعات النفطية والوحدات الاقتصادية لوزارة النفط بحجم العمل والمسؤولية والخبرات التي تمتلكها ومن ثم تضع المشاكل والحلول بشكل ملائم وقابل للتطبيق ومراعي الجوانب المالية والفنية والبعد الإنساني للمواطنين في إطار النظام والقانون. كون هدم اللوائح واصدار قرارات تناقض القوانين يصب في صالح الانقلابين ويعزز مكانتهم في الاستمرار باختطاف المحافظات غير المحررة. ونطالب بضرورة توحيد العمل بين فروع شركة النفط عبر إدارة عامة مكتملة بكل دوائرها واختصاصاتها وممارسة عملها على أرض الواقع. كما نناشد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح بتوجيه المحافظين والسلطات المحلية في المحافظات المحررة بعدم التدخل في عمل فروع الشركة كونها لا تتبع السلطات المحلية ولا المكاتب التنفيذية والغاء المسميات التي أنشئت بعد تحرير هذه المحافظات مثل (لجنة النفط والغاز) و(مشرفي الغاز) الصادرة عن المحافظين والتي تواجدت بغرض التدخل في نشاط فروع شركة النفط، وايقاف كل الرسوم أو الاتاوات التي تفرض تحت أي مسميات في النقاط العسكرية والأمنية بين المحافظات مما يزيد من اسعار المشتقات وزيادة معاناة المواطن. وحول القرار الصادر باستيراد النفط عبر مصافي عدن فقط واثاره على شركة النفط؟ القرار جيد في حالة العودة الكاملة للوضع السابق لعملية الاستيراد ما قبل 2014م أولاً مناقصة الشراء من قبل المصافي من التجار والموردين عبر لجنة مكونة ومعروفة للجميع حسب النظم المتبعة سابقاً، ثانياً التخزين والضخ إلى شركة النفط للقيام بدورها في التوزيع والاشراف والمتابعة والمراقبة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والمحافظة على معايير الجودة وضبط المقاييس في المحطات. وهذه العملية هي مشتركة بين عدت جهات في الحكومة ونقترح تشكيل لجنة تقييم ودراسة مشتركة مكونة