اللجنة المشتركة تنهي اجتماعاتها بإحالة ملفات إعادة الانتشار والرقابة والأمن المحلي لغريفيث للبت فيها

انتهت مساء اليوم الإثنين، الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، بعد انقطاعها لشهرين، دون إحراز أي تقدم في عملية الانسحاب وإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.

وقال مراسل "المصدر أونلاين"، إن اجتماع اللجنة في الجلسة الثانية اليوم الإثنين، انتهت بتوافق الطرفين على الآلية التي وضعتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، فيما لم يحرز أي تقدم في ما يتعلق بعملية إعادة الانتشار والرقابة الثلاثية.

وأضاف المراسل أن اللجنة المشتركة أحالت ملفات إعادة الانتشار والتحقق والسلطات الأمنية والمحلية للمبعوث الأممي مارتن غريفيث للبت فيها والاتفاق حولها مع قيادة الحكومة والحوثيين.

وبحسب المراسل فقد انتهت أعمال الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة المشتركة، التي عقدت على متن سفينة أممية في عرض البحر الأحمر، برئاسة الفريق مايكل لوليسغارد، على أن تستأنف اللجنة أعمالها لتنفيذ ما يتفق عليه المبعوث الأممي وقيادة الحكومة والحوثيين حول ما رفع إليه من خلافات حول مراحل وإجراءات عملية إعادة الانتشار والتموضع وفق اتفاق الحديدة.

في سياق متصل، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الاثنين، على تمديد عمل البعثة الأممية في الحديدة، لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي منتصف يناير/كانون ثانٍ 2020.

وكانت بريطانيا، صاغت مسودة مشروع القرار حول التجديد للبعثة ووزعته على الدول الأعضاء في المجلس، من دون أن يلقى أي اعتراضات جذرية، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة.

ويطابق قرار التجديد المقدم، القرار رقم 2452، والذي تبناه مجلس الأمن الدولي لدعم اتفاق استوكهولم، مع بعض التغييرات التقنية، وفقا موقع العربي الجديد.

وجدد القرار المهام الرئيسية الأربع للبعثة الأممية، وهي: قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار (تتكون من ممثلين للحكومة اليمنية والحوثيين ويرأسها الجنرال مايكل لوسيغارد)، للإشراف على وقف إطلاق النار وفقا لوكالة الأناضول التركية.

كما تشرف على إعادة الانتشار المتبادل لقوات الطرفين، على مستوى المدينة، وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة ومراقبة امتثالهما لوقف إطلاق النار.

وكذلك العمل مع الطرفين لضمان أمن المدينة والموانئ من جانب قوات الأمن المحلية، وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحُديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في يناير كانون ثاني الماضي، القرارين 2451 و2452 لدعم اتفاق استوكهولم، الذي تم إبرامه بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة في أواخر العام الماضي، وأقر أنشاء بعثة أممية ميدانية غير مسلحة، للإشراف على تنفيذ طرفي الصراع اتفاق الحديدة والتزامهما بوقف إطلاق النار.