استياء حكومي يمني من مارتن غريفيث وتشكيك في مقدرته على "إظهار الحقيقة"

موقف بارد عن المبعوث الأممي مارتن غريفيث إزاء أحكام الإعدام الحوثية بحق 30 مختطفا مشمولين في كشوفات اتفاقية تبادل الأسرى، متحاشيا فيما يبدو إغضاب أو استثارة حنق المتمردين الحوثيين كما تعلل مصادر رسمية في الحكومة اليمنية غمزت من مقدرة غريفيث على منح الثقة لليمنيين إزاء مقدرته على إظهار الحقيقة.

اكتفى مكتب المبعوث الأممي بتغريدة قصيرة في موقع تويتر ذكرت بمعارضة الأمم المتحدة "استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف."

ومركداً "على بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان" بهذا الخصوص وبالإحالة إلى بيان المفوضية في جنيف.

وقالت الجملة الوحيدة الأصيلة في التصريح المقتضب "ونحن قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا في صنعاء."

وحث "الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم."

وصدر تعليق رسمي لمسئول في الحكومة اليمنية عبر عن الانزعاج وانتقد ضمنيا تصريح تصريح المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث معتبرا أنه "لا يرقى لمستوى الجريمة."

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني  "أن القلق وحده لايكفي، والمطلوب من المبعوث الخاص لليمن هو إدانة أحكام المليشيا الحوثية بالاعدام غير القانونية بشكل واضح دون مواربة، وممارسة الضغط الكافي لوقف تلك الأحكام والدفع بمسار المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين".

‏وتسائل الوزير في تصريح للوكالة "كيف يمكن للمبعوث الدولي أن يمنح الثقة لليمنيين بأنه قادر على إظهار الحقيقة والحيلولة دون تدمير المسار السلمي لحل الأزمة إذا كان يتحاشى ذكر او إدانة ‎الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران، وهي قد أعلنت بكل قبح عن تنصلها من اتفاق السويد بخصوص الأسرى وحكمت بإعدام 30 مختطف سياسي".