الحكومة تقرر احتكار استيراد المشتقات النفطية وإغلاق حساباتها في البنوك التجارية

أعلنت الحكومة اليمنية، أنها قررت احتكار استيراد المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن، وحصرت توريد الضرائب والإتاوات إلى البنك المركزي في عدن، مع إغلاق كافة حسابات الدولة في البنوك التجارية والاسلامية.

وقالت اللجنة الاقتصادية العليا، إن مجلس الوزراء، اتخذ في اجتماعه الأربعاء، قراراً بحصر استيراد المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية على شركة مصافي عدن.

وأضافت اللجنة في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن القرار يشمل جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية حيث سيقومون بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية.

وبحسب بيان اللجنة فإن القرار جاء حفاظاً على الاقتصاد الوطني وعملته المحلية وللحد من نشاط السوق السوداء و لضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات اليمن.

ويلغي القرار الجديد النظام الذي كان قد فرضه البنك المركزي اليمني في الاسابيع الماضية، حيث احتكر منح التصاريح لمستوردي المشتقات النفطية، وفق شروط مع تقديم تسهيلات مالية تتمثل في توفير العملات الاجنبية بالسعر الرسمي للتجار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا تذهب المشتقات لصالح السوق السوداء ومليشيات الحوثية.

من جهتها، وجهة وزارة المالية في الحكومة (المعترف بها)، تعميمياً بإغلاق كافة الحسابات الحكومية في البنوك التجارية والإسلامية.

ونص التعميم الصادر من الوزارة يوم الثلاثاء الماضي 25 يوينو الجاري، على إغلاق كافة الحسابات الحكومية في البنوك التجارية والخاصة، وفتح حسابات في البنك المركزي الرئيسي بعدن، وتورد إلي تلك الحسابات كل الجبايات المالية والإيرادات والضرائب من مختلف المحافظات.

وتهدف الحكومة من الإجراء إلى توريد كافة الايرادات الحكومية والجبايات إلى البنك المركزي، واستخدامها في توفير المرتبات والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية وفق الموازنة العامة التي أقرها البرلمان في ابريل الماضي.

وسبق أن إعلان البنك المركزي اكتمال عملية ربط فرع البنك في مأرب، بالمركز الرئيسي في عدن، فيما لم يصدر أي تعليق من الجهات المعنية حول علاقة فرع البنك في المهرة بالمركز الرئيسي في عدن.

ومنتصف الشهر الجاري، هدد محافظ البنك المركزي حافظ معياد بالاستقالة، إذا لم يتم ربط بنكي مأرب والمهرة بالمركز الرئيسي في عدن، قبل أن يتراجع ويؤكد تعاون سلطات مأرب ونجاح عملية ربط فرع البنك في المحافظة بالمركز الرئيسي.

وخلفت الحرب التي تشهدها اليمن منذ أربع سنوات، وضعاً اقتصادياً منهاراً وأزمة إنسانية ومجاعة هي الأسوأ في العصر الحديث وفق الأمم المتحدة.

وكانت العملة الوطنية شهدت أواخر العام الماضي، انهياراً غير مسبوق، انعكس سلباً على اسعار السلع الاساسية، ما دفع الحكومة لاتخاذ اجراءات طارئة، لكنها لم تستطع حتى اليوم الحفاظ استقرار سعر الصرف، وسط تبادل اتهامات بالمسؤولية عن ذلك، بين سلطات الحوثيين في صنعاء والحكومة المعترف بها في عدن.