دور الرئيس اليمني في مرحلة انتقالية جديدة يثير الجدل في مشاورات السويد وتحرك بطيء في بقية الملفات (تقرير)

لا يبدو أن الحديث عن إقالة الرئيس اليمني بطلب من الحوثيين سيحل مشاكل اليمن بل يدخلها في تعقيدات دستورية وقانونية متعلقة بالسلطة وانتقالها.

واقترح الحوثيون حكومة انتقالية جديدة لا يكون فيها الرئيس عبدربه منصور هادي، ما أثار غضب المسؤولين اليمنيين الموالين للحكومة الشرعية في مشاورات السويد في يومها الثالث.

وقال عبد العزيز جباري، عضو وفد الحكومة في محادثات السلام في السويد ومستشار كبير للرئيس، إن مشاكل البلاد تنبع من استيلاء الحوثي على صنعاء وغيرها من المحافظات، وليس من موقف الرئيس اليمني من الحوثيين أو من السلطة.

وقال جباري: “المشكلة هي الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2014.”

وأضاف: المشكلة مع هؤلاء إنهم سيطروا على البلاد ودفعوه إلى الجحيم.

وقال “دعونا نقول هادي خارج المعادلة، وهذا لن يحل المشكلة. على العكس، فإن القتال على السلطة سيستمر، مشكلتنا الكبرى هي أن هناك مجموعة اختطفت الدولة”.

وتجري الأطراف المتحاربة في اليمن اجتماعا في مدينة ريمبو السويدية منذ يوم الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى مناقشة سبل إنهاء القتال الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 56 ألف شخص وتركت 22 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

ويسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لتقديم مجموعة من تدابير بناء الثقة في المحادثات ، بما في ذلك تبادل للمعتقلين والأسرى على نطاق واسع، والمفاوضات حول وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات، التي لا تتم وجهاً لوجه، حتى 14 ديسمبر، وفق مصادر في مكتب المبعوث الأممي، ويمكن تمديدها إذا حدثت انفراجه. لكن مصادر أخبرت قناة الجزيرة أنه يمكن تمديدها في انتظار تحقيق أي انفراج.

” انتهى دور هادي”

يوم الجمعة، اقترح عبد الملك العجري، أحد كبار قادة الحوثيين، إنشاء حكومة جديدة “تمثل كل اليمن وتسحب الأسلحة من جميع الأطراف”.

وعندما سئل عن الدور الذي يمكن أن يلعبه هادي في هذه العملية، قال العجري للجزيرة: “لقد انتهى دور هادي”.

وأضاف العجري أن المتمردين لم يوافقوا على النقاط المرجعية الثلاثة للحكومة لحل الأزمة،  مشيرين إلى قرار مجلس الأمن 2216 ، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ، ونتائج الحوار الوطني وقال إنها قديمة.

وقد رفض الحوثيون الالتزام بقرار الأمم المتحدة رقم 2216 الذي ينص على انسحابهم من المناطق التي استولوا عليها في عام 2014 وتسليمهم الأسلحة الثقيلة إلى الحكومة.

لقد رفضوا نتائج مبادرة مجلس التعاون الخليجي لأنها سمحت لهادي بالانتقال إلى الرئاسة في عام 2012.

كما يرفضون  نتائج مؤتمر الحوار الوطني (NDC)، الذي يهدف في الوقت نفسه إلى التوفيق بين اليمنيين من جميع أنحاء البلاد، كما دعا إلى تقسيم اليمن إلى ست مناطق فيدرالية.

وسط الجمود، دعا العجري إلى “قرار جديد في مجلس الأمن الدولي” لمعالجة الوضع السياسي المتغير.

ويتشاور اليمنيون في وقت تقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون قريبا مجاعة، أما برنامج الأغذية العالمي فقد ذكر في بيان يوم الخميس أن مسحا عن الأمن الغذائي باليمن أظهر أن أكثر من 15 مليون نسمة إما يعانون من “أزمة” أو “حالة طارئة”، وأن العدد قد يزيد إلى عشرين مليونا ما لم تصلهم معونات غذائية بشكل ثابت.

ووجد أيضا المسح -الذي أجراه خبراء يمنيون ودوليون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفقا لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء- أن نحو 65 ألفا يعانون من “كارثة” غذائية، أو أنهم قرب مستويات المجاعة، وأن معظمهم يعيشون في مناطق الصراع.

جثة صالح

كما نوقشت يوم السبت صفقة واسعة النطاق لتبادل السجناء، تم التوقيع عليها قبل يومين في بداية المحادثات.

وقال عبد القادر المرتضى، عضو وفد الحوثي، إن الملفات الخاصة بالسجناء ستقدم إلى غريفيث يوم السبت، مع إطلاق سراح المعتقلين المتوقع أن يستغرقوا شهرين.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يمكن تبادل ما يصل إلى 2000 من القوات الموالية للحكومة مقابل 1500 من الحوثيين. لكن مصادر قريبة من الصفقة إنه يمكن تبادل ما يصل إلى 6000 سجين.

وقال جباري، عضو وفد الحكومة، إنه تم إبلاغ الحوثيين بالإفراج عن “جميع سجناءنا”، بمن فيهم أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قُتل عام 2017.

وقال “نريدهم ايضا تسليم جثث جميع القتلى ومن بينهم جثة الرئيس المقتول”.

وكان صالح قد قتل على يد المتمردين في معارك دارت قرب منزله في صنعاء بعد أن أبدى استعداده الدخول في مفاوضات مع السعودية منفرداً.

قبل موته، كان صالح، الذي كان معروفًا بمناوراته السياسية الميكافيلية، حليفًا للحوثيين.

وقال جباري “صالح لديه دعم كبير في أنحاء اليمن ويستحق اتباعه جنازة مناسبة.”

مطار صنعاء ومطار الحديدة

وأعلن وفد الحوثيين رفضهم تسليم ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء بإشراف الحكومة الشرعية.

وقال العجري إن فكرة تسليم ميناء الحديدة للحكومة الشرعية “غير واردة إطلاقا”. فيما قال عبدالسلام إن تسليم الميناء مطلب احتلال لا يمكن قبوله.

ودعا الحوثيون لتولي الأمم المتحدة دورا رقابيا وفنيا في ميناء الحديدة، وضمان انسياب المواد الضرورية عبره لكل اليمينين.

لكن الحكومة رفضت المقترحات الدولية بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، وقال عثمان مجلي (عضو وفد الحكومة) إن اليمن دولة ذات سيادة ولديها القدرة على إدارة ميناء الحديدة.

وفي خلاف آخر، اقترحت الحكومة الشرعية فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية شرط تفتيش الطائرات في عدن.

وقال خالد اليماني رئيس الوفد وزير الخارجية إن مطار عدن الدولي سيكون المطار السيادي للبلاد ويجب أن تفتش الطائرات هناك.

وقالت رنا غنام عضو وفد الحكومة إنه لا يمكن فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والتعامل مع المحافظة كدولة مستقلة في ظل إذعانها للانقلاب.

وقدمت غنام حلولاً ب”فتح مطار صنعاء وغيره من مطارات البلاد أمام الرحلات الداخلية، على أن يكون الإشراف في مطار عدن”.

ورفض الحوثيون أيضأُ هذا المقترح.

ووصف مطار عدن بأنّه تحت الاحتلال الإماراتي، ودعا عوضاً عن ذلك إلى فتح المطار وفق المعايير الدولية، كما ورد بمبادرة سابقة للاتحاد الأوروبي، وفق تعبيره.