بغياب رئيسها.. العليمي يجتمع بهيئة التشاور ويؤكد: الخطر هو استخدام مؤسسات الدولة غطاءً لمشاريع خارج التوافق

اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، برئاسة هيئة التشاور والمصالحة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وفي مقدمتها الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها، وتداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية.

وفي الاجتماع الذي غاب عنه رئيس الهيئة محمد الغيثي التابع للانتقالي، وحضره نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، أكد العليمي على الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة باعتبارها أحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي، وحماية الشراكة، ومنع انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى، حسب وكالة سبأ الحكومية.

وجدد العليمي الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية، أو مساعٍ لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبراً أن هذا المسار يمس جوهر المهام التي أُنشئت من أجلها هيئة التشاور، وفي مقدمتها صون التوافق القائم على كافة المستويات.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الخطر لا يكمن فقط في الإجراء الأحادي ذاته، بل في "محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاءً لتمرير مشاريع خارج التوافق"، محذراً من التهاون مع هذا المسار سياسياً ومؤسسياً، لما قد يترتب عليه من إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج الصراع داخل الشرعية بشكل أكثر خطورة.

وشدد على الدور المعوّل على الهيئة في هذه اللحظة الدقيقة التي تتطلب مسؤولية جماعية، ورؤية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة لحماية مؤسسات الدولة، وردع تقويض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن هيئة التشاور جزء أصيل من منظومة حماية الشرعية، وهي ملزمة بموجب إعلان نقل السلطة بالوقوف ضد أي سلوك يقوّض التوافق القائم، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدد العليمي الموقف الرئاسي الراسخ بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى أي صدام داخلي جديد، مشدداً في ذات الوقت على عدم القبول تحت أي ظرف بأن تتحول الشراكة السياسية إلى فرض أمر واقع بالقوة، كما جدد التأكيد على عدالة القضية الجنوبية وأن معالجتها مسؤولية وطنية مشتركة، لكنه حذر من أن تحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية من شأنه تقويض فرص الحل، وإضعاف التعاطف الإقليمي والدولي معها، وإعادتها من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي.

وقال: "لهذا هيئة التشاور مطالبة بتأكيد أن القضية الجنوبية محمية بالمرجعيات، واستمرار التوافق القائم، لا بالقوة، أو اختزالها في طرف واحد"، مشيراً إلى أن المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحد من المعاناة، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل الشرعية أو إضعافها.

وحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) اطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، والتأكيد على دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ المهام المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد كافة الطاقات لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.