تقرير دولي: لا وجود فعلي للحكومة في عدن وسلطة المجلس الانتقالي تآكلت بشكل كبير

قال محققو مجلس الأمن الدولي، إنه وخلال زيارتهم في اغسطس 2021 للعاصمة المؤقتة عدن، لم يكن هناك أي وجود عسكري أو أمني فعلي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأضافوا في تقريرهم الصادر بنسخته الرسمية اليوم السبت، إن المجلس الانتقالي والقوات التابعة له "يسيطرون فعليا على عدن".

وأشار المحققون إلى أن اجتماعاتهم التي عقدت مع السلطة المحلية في عدن عقدت بحضور مسؤولين في المجلس الانتقالي.

وأفاد المجلس الانتقالي للخبراء "أنه احتفظ بمحافظة تؤدي عملها، على الرغم من غياب كبار الموظفين الحكوميين ومحدودية الدعم المالي".

ونقل التقرير عن المجلس قوله "إن جميع قواته العسكرية والأمنية أدمجت في عام 2021 في القوات الحكومية، وتنكر حكومة اليمن ذلك".

وأكد التقرير ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي "يعتمد على استمرار وجود القوات المسلحة التابعة للمجلس لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل. ومن المرجح أن يحول ذلك دون الإدماج الكامل لهذه القوات على النحو المتوخى في اتفاق الرياض".

وأشار إلى الاتهامات المتبادلة بين المجلس والحكومة، حيث قال الأول "إن حكومة اليمن انتهكت اتفاق الرياض في عام 2021 من خلال تعيينات أحادية الجانب لموظفين حكوميين".

وردت الحكومة "بأن اشتراط إجراء المشاورات مع المجلس، وفقاً للاتفاق ينحصر في تعيين المحافظين ومديري الأمن في محافظات محددة"، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أنه "في حين أن اتفاق الرياض ربما حال دون التصعيد العسكري بين الحكومة والانتقالي، فإنه ليس حلا مستداما للأزمة السياسية في الجنوب".

وقال التقرير إن "سلطة المجلس الانتقالي تأكلت بشكل كبير منذ أن سيطر على عدن في عام 2019".

وأضاف: "أثار الاقتتال العسكري الداخلي والحوادث الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (العام الماضي) تساؤلات حول قدرة المجلس على توفير الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرته".

وتابع: "فعلى سبيل المثال، وقعت منذ حزيران/يونيو 2021 ثلاثة انفجارات كبيرة باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع، فضلا عن اشتباكات بين مقاتلين المجلس أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين".

وأوضح التقرير أن الانتقالي يكابد من أجل تأمين الموارد (..) وضمان دفع الرواتب لمقاتليه بانتظام في ظل انخفاض الدعم المقدم من الإمارات بشكل كبير منذ عام 2019م.