واشنطن: وزارة الدفاع تعتزم إعادة التعامل مع الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وبناء قدراته

"خرج صالح ذو العشر سنوات، ورفاقه في المدرسة، للعب كرة القدم بعد انتهاء اليوم الدراسي. أثناء لعبهم بالكرة في حقل مهجور، خارج مأرب باليمن، تتبع المتمردون الحوثيون الصبيان، وخطفوا صالح وأقرانه إلى معسكر تابع لهم.

يضيف "تقرير الإتجار بالبشر لعام 2021" الصادر عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الامريكية: قام المتمردون الحوثيون بإعطاء الأولاد أسلحة أجبروهم على القتال وحراسة نقاط التفتيش، وخلال إحدى الهجمات، تمكن صالح من الهرب إلى مخيم للنازحين.

وبحسب التقرير لا يزال صالح يعاني من ضعف السمع بسبب الانفجارات والغارات الجوية. يعاني العديد من الجنود الأطفال السابقين من نوبات هلع بسبب الصدمة.

التقرير الأمريكي أكد أن "الحكومة اليمنية تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة تجنيد الأطفال"، وقال إن "من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وأضاف التقرير أن "أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو حملتنا لمكافحة الإرهاب وجهودنا لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".

وتابع التقرير قائلاً: إن بناء قدرات حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق هذه الأهداف يعزز المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأمريكية لتشمل تعزيز الأمن الداخلي، مع التحرك في الوقت نفسه نحو هدف إنهاء الحرب في اليمن".

وقال إن "إنهاء الصراع سيكون أمرًا حاسمًا في إنهاء التدهور المتزايد للظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار على المدى الطويل، وتأمين المساحة لاستعادة مؤسسات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب".

وأضاف التقرير ان وزارة الخارجية الأمريكية "تقدر أن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الصراع هي الدافع الأساسي للتجنيد غير القانوني المستمر واستخدام الأطفال في الصراع في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع".

واستطرد: ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية".

وقال انه "سيتم استخدام تمويل التعليم والتدريب العسكري الدولي لبناء القدرات داخل جيش الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني".

وأوضح أن "دورات التعليم العسكري المدني هذه ستركز على إضفاء الطابع المهني على القوات العسكرية، وستعزز سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية. في المقابل، سيدعم هذا التدريب جهودنا لمنع تجنيد الأطفال".

وتابع ان وزارة الدفاع تعتزم استخدام سلطتها لإعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية (الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها) وبناء قدراتها، لدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب.

"والأهم من ذلك، أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تساهم في استمرار الصراع"، بحسب التقرير

وقال: سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر السواحل اليمنية وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي، ولكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث التي تساهم في الصراع المستمر والأزمات.

وأكد التقرير أن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال"، وقال: في عام 2019، اتخذت الحكومة اليمنية خطوات ملموسة لزيادة الوعي بعوامل خطورة تجنيد الأطفال واستخدامهم، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين، واطلاق دعوات النشطاء للحوثيين لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم.

وأشار إلى ندوة عقدت في فبراير 2020 في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة، وعقدت من قبل وزارات الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، حول استراتيجيات للحد من التجنيد غير القانوني واستخدام الأطفال كجنود، مع الأخذ في الاعتبار حساب السياقات الاجتماعية والسياسية لهذه الممارسة.

وتابعانه "في آذار / مارس 2020، أطلقت الحكومة برنامج إعادة تأهيل للأطفال المجندين من قبل الحوثيين في مأرب، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم تمويلي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2019، استخدمت الحكومة منصات إعلامية رسمية لاطلاق دعوات من نشطاء حقوق الإنسان اليمنيين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحوثيين لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، ودفعهم الى التطرف و العنف".

أضاف التقرير: تُظهر البيانات العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين ضد التجنيد غير القانوني واستخدام الاطفال كجنود والتحسينات في آليات الإبلاغ والوقاية والحماية أنه حتى مع قدرتها المحدودة، تواصل الحكومة اليمنية معالجة هذه القضية.

وطبقاً للتقرير "لا يزال هناك عمل إضافي كبير للقضاء على هذه الممارسة في جميع أنحاء اليمن. سيكون الحل الأكثر ديمومة للتجنيد غير القانوني واستخدام الاطفال كجنود هو الحل السياسي الذي ينهي الصراع".