"هيومن رايتس" عن مصادر: الحوثيون عرضوا على الممثلة انتصار الحمادي إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع شخصيات بالجنس والمخدرات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن "سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر" الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي المحتجزة لديهم تعسفاً منذ 20 فبراير/شباط 2021.

ونقلت المنظمة عن محاميها القول إن السلطات أحضرتها مرتين أمام محكمة غرب الأمانة في صنعاء بتهمتي " ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات".

وأضاف أنه مُنع من "الاطّلاع على وثائق المحكمة منذ توكيله في قضيتها في مارس/آذار، وعلّقت مثوله أمام المحكمة منذ أواخر مايو/أيار"، على ما يبدو انتقاما لتعليقاته العلنية بشأن القضية.

ونقلت المنظمت عن مصادر قولها: إن سلطات الحوثيين أجبرت الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم "بالجنس والمخدرات".

وأضافت ان ميليشيا الحوثي هددت بإخضاعها "لاختبار العذرية".

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ما ارتكبته سلطات الحوثيين بحق انتصار الحمادي من محاكمة جائرة، واعتقال تعسفي، وانتهاكات أثناء الاحتجاز هو تذكير صارخ بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء على أيدي السلطات في جميع أنحاء اليمن. على سلطات الحوثيين ضمان حقوقها في محاكمة عادلة، بما يشمل معرفة التهم والأدلة ضدها لتتمكن من الطعن فيها، وأن تسقط فورا التهم المصاغة بشكل فضفاض وغامض إلى درجة التعسف".

وحسب المنظمة، تعمل الحمادي، المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020، هما "سد الغريب" و"غربة البن"، وقال أقاربها لـ هيومن رايتس ووتش إنها المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

وقالت المنظمة إنها قابلت، بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، قريبين للحمادي في اليمن؛ ومحاميها خالد الكمال؛ وشاهدين زاراها في السجن؛ وثلاث مجموعات حقوقية توثق قضيتها.

وأضافت انها طلبت تعليقات من وزارتي الداخلية والخارجية اللتين تسيطر عليهما الحوثيون ومكتب النائب العام، لكنها لم تتلق أي رد.

وبحسب ما نقلت عن المحامي ففي 20 فبراير/شباط، أوقفت قوات الحوثيين السيارة التي كانت تستقلها الحمادي مع ثلاثة آخرين في صنعاء واعتقلتهم جميعا. عصبت قوات الحوثيين عينَيْ الحمادي وصديقتها واقتادتهما إلى مبنى التحقيقات الجنائية، حيث احتجزت عشرة أيام دون اتصال بالعالم الخارجي. قال أقاربها إنهم بحثوا عنها خلال تلك الفترة، لكن لم تكشف سلطات الحوثيين عن مكان وجودها.

وفي مارس/آذار، تم نقلها إلى السجن المركزي في صنعاء. قال محاميها إن السلطات اعتقلتها لأنها كانت تستقل سيارة مع رجل متهم بالاتجار بالمخدرات: "صودر هاتفها، وعوملت صورها كعارضة كتصرّف فاحش، وبالتالي اعتُبرت أنها تمارس الدعارة [في نظر سلطات الحوثيين]".

قال إن حراس السجن أساؤوا إليها لفظيا، ووصفوها بـ "العاهرة" و"الأَمَة" بسبب بشرتها الداكنة وأصلها الإثيوبي.

ورفض كل من مكتب المدعي العام وسلطات المحكمة إعطاء محاميها نسخة من قائمة التهم الموجهة إليها، وأحيلت قضيتها في يونيو إلى المحكمة، حيث مثلت أمامها في 6 و 9 يونيو.

وقال المحامي إن السلطات أوقفت سعيها إلى إجراء "اختبار العذرية" القسري بعد أن أصدرت "منظمة العفو الدولية" بيانا يدين هذا المسعى في 7 مايو/أيار.

وقال المحامي إن مسلحا مواليا للحوثيين هدده في 27 أبريل/نيسان بينما كان جالسا في مقهى في صنعاء: "جاءني رجل بملابس مدنية وسألني إن كنت محامي انتصار الحمادي فقلت نعم، ثم قال لي إنني وأسرتي سندفع الثمن إذا لم أترك قضية الحمادي".

وأضاف أنه تلقى في 26 مايو/أيار إخطاراً من سلطات بلدية صنعاء بإيقافه عن العمل في محكمة البلدية الغربية (صنعاء)، من دون تفسير، ما منعه فعليا من مواصلة العمل في قضية الحمادي. أفاد موقع إخباري بأن سلطات الحوثيين حظرت نشر معلومات عن قضية الحمادي بعد إيقاف المحامي.

في 24 مايو/أيار، سُمح لمجموعة من 13 شخصا، بينهم نشطاء حقوقيون والمحامي، بزيارة الحمادي في السجن لمدة 40 دقيقة تقريبا. نشرت المجموعة بيانا مشتركا حول زيارتها في اليوم التالي.

قابلت هيومن رايتس ووتش عضوين من المجموعة قالا إن الحمادي أخبرتهما أنه لا يوجد دليل ضدها وأن السلطات أجبرتها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين. أخبرتهما أيضا أنه خلال الاستجوابات الأولى، أخبرها ضباط حوثيون أنه يمكن إطلاق سراحها إذا وافقت على العمل معهم في نصب فخ لأعدائهم من خلال إغوائهم بالجنس والمخدرات والكحول، لكنها رفضت.

قال المحامي إن ثمة خمس نساء أخريات محتجزات إلى جانب الحمادي في نفس السجن بناء على "جرائم" مماثلة تتعلق بـ "بفعل عمل فاضح"، لكن النساء رفضن الإعلان عن قضاياهن خوفا من الوصم الاجتماعي والإضرار بسمعة أسرهن.

وأشارت المنظمة إلى ما أورده تقرير الخبراء الدوليين بشأن اليمن في تقرير لها من أنه "خلال عامي 2019 و2020، واصلت سلطات الأمر الواقع إدارة شبكة من السجون الرسمية بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز السرية وغير الرسمية. تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت السرية ضمن المباني السكنية السابقة في صنعاء ومحيطها، حيث تم احتجاز النساء والفتيات وتعرضهن للانتهاكات".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" عام 2020 أن النساء يواجهن قمعا متزايدا من قبل جماعة الحوثيين المسلحة، مع روايات عن تعرض معتقلات سابقات للإخفاء القسري، والاحتجاز، والتعذيب أثناء الاحتجاز على يد سلطات الحوثيين.

قال بَيْج: "بالإضافة إلى معاناتهن من الإهانات والشقاء بسبب ظروف السجن التعسفية، تواجه النساء المحتجزات في اليمن وصمة اجتماعية قد ترافقهن مدى الحياة. الحمادي واحدة من عدد غير معروف من اليمنيات المحتجزات تعسفا اللواتي يجب حمايتهن فورا ومنحهن العدالة".