سوق سوداء لتصاريح حمل السلاح.. حملة أمنية في عدن تتحول إلى موسم للسمسرة وجمع الأموال

أطلقت قوات الأمن في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، حملة أمنية مشتركة لمنع حمل السلاح وضبط السيارات المخالفة لنظام الجمارك والترقيم في المدينة التي شهدت في السابق حملات أمنية ممُاثلة خلال الخمس الأعوام الأخيرة لم تحقق أي نجاحات.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على إطلاق الحملة الأمنية المزدوجة تقول إدارة أمن عدن إن الحملة مضت دون حدوث أي إختلالات في مديريات المحافظة الثمان، مشيرة إلى أن هذه الجهود حققت نجاحاً وتقدمًا كبيرًا، إذ تقول إن الأجهزة الأمنية في المدينة الساحلية ضبطت المئات من المخالفين لنظام الترقيم الرسمي.

والحملة التي يشرف عليها المحافظ أحمد لملس وهو رئيس اللجنة الأمنية في الوقت نفسه، شهدت مشاركة عدد كبير من الوحدات الأمنية التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تحكم سيطرتها على عدن منذ أغسطس 2019 إضافة إلى محافظات لحج والضالع وسقطرى واجزاء من محافظة أبين.

وهذه الوحدات تشمل قوات الطوارئ التابعة لإدارة أمن عدن وكتائب العاصفة الخاضعة بشكل مباشر لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب قوات الدعم والإسناد والحزام الامني.

وقالت إدارة أمن عدن إن الحملة الأمنية لمنع حمل السلاح وضبط السيارات غير المرقمة ستتواصل حتى تحقيق كل أهدافها التي تتضمن إعادة الاستقرار وتثبيت الأمن في المدينة التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الملف الأمني نتيجة تعثر ضم وترتيب الفصائل المسلحة في المدينة إلى وزارتي الدفاع والداخلية وغياب التنسيق والتعاون بينها، بالإضافة إلى انتشار السلاح.

لكن مصدراً أمنياً يقول لـ"المصدر أونلاين" إن الحملة حققت تقدما فيما يخص ضبط السيارات غير المرقمة إذ ضبطت أعداداً كبيرة من ملاك السيارات التي لايملك أصحابها أرقاما رسمية فيما دفعت عمليات الضبط للمركبات المخالفة المئات من السائقين لاستخراج أرقام رسمية لمركباتهم.

لكن المصدر يشير إلى أن قوات الأمن أطلقت الحملة الأمنية لإلزام السيارات الرسمية بالترقيم فيما السيارات والمركبات العسكرية التابعة لها تتحرك وتؤدي مهامها الأمنية بدون أي لوحات رسمية فيما ألّمح المصدر إلى أن عمليات الضبط للسيارات المخالفة شهدت تجاوزات شملت صرف مبالغ مالية لعدد من عناصر وقادة الفصائل الأمنية مقابل عدم ضبط السيارات المخالفة.

وأضاف المصدر أن التجاوزات تضمنت استخراج لوحات رسمية عبر سماسرة مرتبطين بقيادات أمنية مقابل صرف مبالغ تصل إلى مايقارب الـ50 ألف ريال يمني بينما سمح القادة الأفراد الذين استلموا هذه المبالغ لملاك السيارات بالمرور دون الضبط والتوقيف.

– بيع تصاريح "سوق سوداء"

ولم تحدد قوات الأمن في عدن التي كانت تتحدث بلسان المكتب الإعلامي التابع لها هوية المخالفين الذين تم إيقافهم، لكن مصادر أمنية قالت لـ"المصدر أونلاين" إن المخالفات التي ضبطت وتم توثيقها تخص المركبات المخالفة، فيما لم تشهد الحملة تسجيل أي عمليات ضبط تخص المسلحين غير القانونيين حتى الآن.

تقول المصادر ذاتها إن قادة أمنيين ومساعدين لهم في الوحدات الأمنية المشاركة في الحملة الأمنية بعدن بدأوا بالتزامن مع إطلاق الحملة وضع أسعار لبيع تصاريح "سوق سوداء" لحمل السلاح بمبالغ تتراوح بين 50 - 100 ألف ريال.

يضيف المصدر أن هذه التصاريح طبعت وتم تجهيزها لبدء المعاملة بها فيما يخص حاملي السلاح في مدينة عدن وبمبالغ رمزية لكن عدداً من القادة في الوحدات التابعة لإدارة أمن عدن تتحكم بالآلآف من هذه التصاريح في مسعى لبيعها ضمن السوق السوداء وبمبالغ مضاعفة.

وبحسب المصادر الأمنية ذاتها فإن هؤلاء القادة أوكلوا مهمة التنسيق لمنح التصاريح لعدد من الأفراد والسماسرة المقربين منهم بغرض بيعها لعدد من ملاك الفنادق والمجمعات التجارية والمتاجر وسائقي حافلات النقل الخارجية إضافة إلى بعض المواطنين الذي يسعون إلى حمل السلاح لتأمين عائلاتهم ومنازلهم من عمليات السطو والإستهداف.

تضيف المصادر أن القادة الأمنيين في قوات أمن عدن وعدد من الفصائل التي تندرج ضمن التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي باعوا العشرات من تصاريح حمل السلاح في وقت تحاول إدارة أمن عدن الجديدة التغطية على الملف مع فقدانها السيطرة على القيادات التي تدين بالولاء للقائد السابق اللواء شلال علي شائع.

ووفق المصادر فإن بيع هذه التصاريح يجري عن طريق بعض الوسطاء من الطرفين فيما تزايدت أعداد الطلبات على التصاريح من قبل ملاك المجمعات التجارية والفنادق خلال الأيام الماضية إلى جانب اضطرار الكثير من ملاك هذه الأماكن إلى التخلص من روتين القوى الأمنية ومماطلتها في ظل الانفلات الأمني بالمدينة.

وقالت المصادر إنه لا يوجد رقم محدد ودقيق لأعداد العمليات التي تضمنت استخراج تصاريح حمل سلاح عبر السوق السوداء لكن المصادر قالت إنها بالعشرات بواقع أكثر من 5 - 10 تصاريح في اليوم الواحد يتم استخراجها باليوم الواحد.

مدير ومالك أحد متاجر الذهب في مديرية الشيخ عثمان رفض الإفصاح عن اسمه لـ"المصدر أونلاين" قال إنه دفع قبل حوالي عام مبلغ يقدر بـ70 ألف ريال للحصول على تصريح حمل السلاح لكنه اضطر إلى دفع 100 ألف ريال مؤخرًا لتجديد التصريح الذي قال إنه رفض من قبل أحد القادة في قوات أمن عدن تحت مبرر إطلاق الحملة الأمنية وإلغاء أي قرارات صدرت من قبل.

ويشير المالك إلى أن ملاكاً آخرين لمحلات الذهب دفعوا مبالغ مماثلة مقابل الحصول على تراخيص حمل السلاح، وقال المالك إنه في حالة عدم امتلاك السلاح في عدن لحماية الممتلكات والأموال فإن كل شيء معرض للهجوم والنهب في ظل انشغال القوى الأمنية بالصراعات البينية حول النفوذ وإهمال ملف تأمين المدينة.