أهم الأخبار

في ظل عرقلة مدير الأمن المعين بقرار جمهوري.. اللجنة الأمنية في عدن تناقش الترتيبات الأمنية لاستقبال الحكومة

2020-12-21 الساعة 12:18ص (يمن سكاي - المصدر اونلاين)

ناقشت اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، الترتيبات الأمنية الخاصة باستقبال حكومة الكفاءات الجديدة، في ظل غياب مدير الأمن اللواء أحمد الحامدي المعيّن في أغسطس الماضي بقرار جمهوري وفقاً لاتفاق رعته السعودية بين الحكومة والانتقالي الجنوبي المسيطر على عدن.

وقال محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس، في بيان نُشر على صفحته بالفيسبوك، إن اجتماع اللجنة "كُرّس لمناقشة الترتيبات الأمنية الخاصة باستقبال الحكومة المتوقع وصولها إلى العاصمة عدن خلال الأسبوع الجاري".

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أصدر الجمعة، مرسوماً جمهورياً بتشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك وتسمية أعضائها البالغ عددهم 24 وزيراً، بناء على "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019.

وينص اتفاق الرياض على أن تودي الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن في اليوم التالي للإعلان، كما ينص على عودة كافة مسؤولي الدولة وقيادتها بما فيها البرلمان إلى العاصمة المؤقتة لممارسة مهامهم وإدارة المرحلة.

وفي وقت سابق، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر "عرّاب الاتفاق"، إن الحكومة ستعود إلى عدن في غضون أسبوع أو عشرة أيام، مشيراً في مداخلة على قناة العربية السعودية، يوم السبت، أن عودة الحكومة ستتم فور انتهاء الترتيبات الأمنية واللوجستية.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، قبل نحو أسبوع البدء في تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وعلى مدى الأسبوع الماضي، أعلن التحالف وطرفي الاتفاق تنفيذ عملية انسحاب متبادل من خطوط المواجهة في محافظة أبين تنفيذا للشق العسكري.

لكن الشق الأمني من الاتفاق لا يزال يراوح مكانه رغم ذلك الإعلان.

ففي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين "لملس" محافظا لمحافظة عدن، و"الحامدي" مديراً لأمنها، وفيما سمح الانتقالي المدعوم إماراتياً للمحافظ بالعودة وممارسة مهامه، لا يزال مدير الأمن يقبع في الرياض، بعد عرقلة وصوله وتسلمه لمهامه في قيادة الاجهزة الأمنية، في مخالفة للاتفاق، من قبل حلفاء الإمارات.

ولا يبدو أن تشكيل الحكومة سيكون نهاية للأزمة والصراع الذي تفجر في اغسطس 2019م، فما زالت الكثير من ملفات الاتفاق لم تدخل حيز التنفيذ بما في ذلك الشق الأمني، إضافة إلى ما يتعلق بسحب السلاح الثقيل والمعدات العسكرية وحصرها لدى التحالف العربي في عدن وكذا خروج قوات الانتقالي من العاصمة المؤقتة الى خارجها.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص