اللجنة العليا للاغاثة تطالب بالتحقيق بعد ظهور مساعدات تحمل شعار "الأغذية العالمي" بحوزة مقاتلي الحوثي

طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة، عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحده في اليمن ليزا غراندي، وبرنامج الأغذية العالمي بالتحقيق في طريقة وصول المساعدات الإغاثية والتي تحمل شعارات برنامج الأغذية العالمي إلى المقاتلين الحوثيين، وإبلاغ الحكومة بذلك.

وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) قال فتح ان استغلال مليشيات الحوثي وتجييرها العملية الإغاثية لصالح ما يسمى المجهود الحربي يعتبر جريمة إرهابية وغير مقبولة، داعياً المنظمات الدولية إلى اتخاذ أساليب وآليات كفيلة بضمان عدم تكرار ذلك، واتباع مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي التي تم مناقشتها بالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية، وتطبيق نظام البصمة والصورة وتفعيل التوزيعات النقدية في المحافظات وفقاً لضوابط محددة وكفيلة باستفادة الأسر المستهدفة منها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو تظهر فيه كميات من المواد الغذائية التي يوزعها برنامج الغذاء العالمي الى المحتاجين في اليمن، وقالوا إنه صُوّر " في إحدى المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بجبهة صرواح غرب مأرب".

واضاف الوزير فتح "أن ظهور المساعدات الإغاثية المخصصة للشعب اليمني وللفئات أشد احتياجاً مع المقاتلين الحوثيين، يؤكد ما تقوله اللجنة العليا للاغاثة مراراً من قيام مليشيات الحوثي في تسخير المساعدات لصالح ما يسمى (المجهود الحربي) وحرمان الفئات المستهدفة منها، وهوما يستدعي التوضيح من قبل المنظمة الأممية، للحكومة وللرأي العام المحلي والدولي، وإدانة ذلك بشكل مباشر".

وشدد الوزير على ضرورة وضع آليات رقابية ضامنة لسلامة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الفئات الأشد فقراً على مستوى الجمهورية كون هذه المساعدات تأتي بشكل خاص لهذه الفئات بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية في أوقات الأزمات والكوارث.

وفي وقت سابق علق برنامج الأغذية العالمي في اليمن على الفيديو الذي تم تداوله والذي يُظهر مواداً إغاثية تحمل شعار البرنامج على خط المواجهة في صرواح، بالقول "لا يمكن لبرنامج الأغذية العالمي قبول أي تحويل لمسار المساعدات الغذائية الذي لا يتماشى مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة في اليمن".

وأضاف البرنامج في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" في وقت متأخر من مساء الإثنين أنه "لا يمكن لبرنامج الأغذية العالمي تأكيد مصدر الفيديو أو صحته"، مشدداً على أن "المساعدات الغذائية التي يقدمها هي موجهة للمدنيين اليمنيين الأشد احتياجاً".

وفي الـ11 من شهر إبريل الحالي، قال برنامج الأغذية العالمي إنه "سيخفض إلى النصف المساعدة التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من منتصف أبريل نيسان بعدما خفض المانحون التمويل بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات".

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لرويترز "يواجه عمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن الآن نقصا حادا في التمويل ولا يبقى أمامنا أي خيار سوى خفض المساعدة إلى النصف لتجنب التوقف الكامل للمساعدة في المستقبل".

وأضاف "ابتداء من منتصف أبريل نيسان، ستحصل العائلات على مساعدة برنامج الأغذية العالمي كل شهرين، بدلا من الحصول عليها شهريا. ويطعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ما يربو على 12 مليون يمني شهريا، 80 في المئة منهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في صنعاء في أواخر عام 2014".

ودعا برنامج الأغذية العالمي "السلطات الفعلية إلى احترام الاتفاقات وتطبيق إجراءات بناء الثقة اللازمة لاستئناف التبرعات والعمليات الكاملة".

واشتكت الجهات المانحة والوكالات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد من تدخل وعرقلة الحوثيين وهددت بتقليص المساعدات إذا لم تتحسن الظروف.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل أسبوعين إنها بدأت في خفض المساعدات إلى مناطق الحوثيين بسبب هذه المخاوف.

ولم يرد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو هيئة شكلها الحوثيون في نوفمبر تشرين الثاني للإشراف على المساعدات، على طلب للتعليق لرويترز.

وقالت مصادر لرويترز إن "وكالات إغاثة أخرى تفاوضت في شهر مارس مع الحوثيين لتسهيل إيصال المساعدات والمساءلة". وأضافت أن "بعض التقدم تحقق في الأسابيع الأخيرة لتحسين بيئة العمليات، لكن التحديات لا تزال قائمة".