2020-03-16 الساعة 01:05ص (يمن سكاي )
كشف تقرير أممي حديث، عن غموض وضبابية مالية في نفقات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) المعنية بالإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لتضاف إلى رصيد بعثة المتخم بالتعثر المستمر، رغم تعاقب ثلاثة جنرالات على قيادتها منذ إنشائها بقرار من مجلس الأمن قبل عام وأربعة أشهر.
وأظهر التقرير الرابع والعشرون للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الأمم المتحدة، الذي اطلع عليه المصدر أونلاين، نقص المعلومات المالية لنحو 43% من الميزانية التشغيلية المعتمدة لعام2019 لبعثة دعم اتفاق الحديدة.
وأشار التقرير إلى أن النفقات بلغت حتى 31 أكتوبر نحو 31 مليون دولار من نحو 56 مليون دولار مرصودة لعام 2019، وقالت انها لم تتلق معلومات عن النفقات المتوقعة لشهري نوفمبر وديسمبر 2019.
وأشارت اللجنة إلى ملاحظتها أن "نفقات الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الثاني (ثلاثة أشهر) تراوحت بين 2.4 مليون دولار و4.6 ملايين دولار شهرياً".
وقالت اللجنة في التقرير إنها "ولئن كانت تتفهم الشكوك المرتبطة ببدء تشغيل البعثة وبيئتها التشغيلية الصعبة فإنها تلاحظ بقلق النقص الكبير في استخدام الموارد المعتمدة لعام 2019م.
وأظهر التقرير تكاليف كبيرة لاستمرار استئجار البعثة للسفينة في ميناء الحديدة واتخاذها مكتب لها في ظل تأخير تجهيز وتأثيث المقرات المستأجرة على الأرض، وتخصيص مبالغ مالية ودفعها للحوثيين مقابل وضع علامات على حقول الألغام في الموانئ، واقتراح رسوم إضافية ودفعها للحوثيين في مطار صنعاء مقابل هبوط وإقلاع طائراتها في حين تعفى البعثة الأممية من تلك الرسوم في مطارات الأردن.
وبلغت الاحتياجات المقترحة من الأمين العام للأمم المتحدة، لعام 2020 لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة مبلغ 53 مليون و613 ألف و400 دولار (كقيمة صافية) وهو ما يمثل نقصاً قدره 2 مليون 542 دولار عن الاعتماد المرصود لعام 2019.
وأوضحت اللجنة الاستشارية أن اقتراح الأمين العام "يعكس انخفاضات في فئة التكاليف التشغيلية (9,568.200 دولار)، تقابلها جزئياً زيادات ضمن فئة المراقبين (1.121.000دولار) وفئة الموظفين المدنيين (5.905.200دولار).
وفق التقرير فإن الأمين العام اقترح موارد للمراقبين للعام الحالي 2020 بما مقداره 2 مليون و175 ألف دولار، بزيادة قدرها مليون و121 ألف دولار الاعتماد المرصود عام 2019.
وبررت الزيادة في المقترح، "بتطبيق معدل شواغر أقل بنسب 15% مقارنة بمعدل الشواغر البالغ 50 في المائة المعتمد عام 2019. حيث ستغطي الموارد المقترحة لعام 2020 تكاليف نشر 75 من مراقبي الأمم المتحدة".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت مطلع العام الماضي على ميزانية اقترحها الأمين العام بمبلغ قدره (56 مليون و155 ألفو800 دولار) تغطي تكاليف سنة، لنشر 75 من مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة ليصل عدد موظفي البعثة إلى 138 منهم خمسة موظفين مقدمين من الحكومات.
ووفق التقرير "أُبلغت اللجنة الاستشارية بأنه تم حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 نشر 34 من المراقبين البالغ عددهم 75 في الحديدة، وسيلتحق بهم 7 آخرون في نوفمبر تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2019، والـ34 مراقب الباقون خلال عام 2020".
واقترح الأمين العام زيادة الوظائف للبعثة في الحديدة للعام 2020 إلى ما مجموعه 159 وظيفة، مقارنة بـ138 وظيفة معتمدة لعام 2019 بزيادة صافية قدرها 21 وظيفة جديدة، إضافة إلى تصنيف وظيفة واحدة ونقل أخرى من جيبوتي إلى عمان.
وتشير اللجنة الاستشارية في توصيتها إلى وجود ازدواجية في الوظائف واعتمادها المالي ما بين مكتب المبعوث الأممي والبعثة في الحديدة، حيث أوصت "بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام بمواصلة رصد هيكل دعم البعثة المتكامل في البعثتين، وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من تحقيق وفورات الحجم وتقليل احتمالية الازدواجية إلى الحد الأدنى".
وأشار التقرير إلى التكاليف التشغيلية المقترحة للعام 2020 والمقدرة بـ 39 مليون و717 ألف و800 دولار، ويشير الأمين العام إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى عدم تجديد إيجار السفينة البحرية اعتباراً من 31 آذار/مارس الجاري، وانخفاض الاعتمادات المخصصة لمركبات النقل البري ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكان يفترض أن يتم إنهاء عقد إيجار السفينة البحرية التي ترفع علم الأمم المتحدة وتتخذها البعثة مكتب لها في ميناء الحديدة في تاريخ31 أكتوبر/تشرين الأول.
وانتقدت اللجنة الاستشارية في تقريرها هذا التأخير، وأُبلغت رداً على استفساراتها، أن التأخير، بسبب عم الانتهاء من أعمال الصيانة وترتيب المرافق المستأجرة على اليابسة لتكون مناسبة للبعثة الأممية.
وقدرت اللجنة التكلفة الشهرية المتعاقد عليها لاستئجار السفينة تبلغ 810 ألف دولار، وتبلغ تكاليف التعبئة والتسريح لمرة واحدة 80 ألف دولار، وقالت اللجنة إن التأخير في إنهاء عقد استئجار السفينة من أكتوبر 2019 إلى نهاية مارس الجاري، سيؤدي إلى تكلفة إضافية قدرها 4مليون و50 ألف دولار لفترة الأشهر الخمسة.
وأشار التقرير إلى اقتراح تخصيص مبلغ وقدره مليون و892 ألف و800 دولار لاقتناء 12 مركبة مدرعة للعام 2020.
وقالت اللجنة إنها تلقت رداً على استفساراتها بخصوص الـ 5 مليون و687 ألف 782 دولار المخصصة لشراء 34 مركبة مدرعة وسيارة إسعاف مدرعة واحدة التي رصدت لعام 2019.
وجاء في الرد "أن البعثة الأممية في الحديدة تملك 33 مركبة مردعة 15 منها في الحديدة و4 في صنعاء و14 مازالت في ميناء جيبوتي في انتظار شحنها الحديدة، وأنها تخطط لشراء مركبتين أخريتين قبل نهاية عام 2019 ليصل بذلك المجموع إلى 35 مركبة".
وأوضحت اللجنة الاستشارية أنه تم إبلاغها بأن بعثة دعم اتفاق الحديدة "أنشأت خمسة مواقع مراقبة أمامية في الحديدة وبأن الاحتياجات الإجمالية عند النشر تبلغ 30 مركبة مدرعة (مركبتين مدرعتين لكل نوبة من النوبات الثلاث في الموقع الواحد أي ما مجموعة ست مركبات لكل موقع) إضافة إلى احتياجها مركبات مدرعة للقيام بعمليات رصد منتظمة ومخصوصة داخل الحديدة، للاضطلاع بمهام الدعم في الحديدة وصنعاء ولتيسير القوافل بين المدينتين".
وتبلغ الموارد المقترحة للعمليات الجوية لعام 2020 مبلغ وقدره 17 مليون و685 ألف و400 دولار، وهو ما يمثل زيادة بمبلغ مليون و819 ألف و800 دولار عن مخصصات عام 2019.
وبررت الزيادة، وفق الرد الذي أبلغت به اللجنة، "بأنه بالنسبة للطائرات الثابتة الجناحين، يعزى ارتفاع التكاليف لعام 2020 إلى زيادة في عدد أيام العمليات الجوية (365) واستخدام طائرة أكبر من الطراز المتوسط الحجم بأسعار العقود الفعلية مقارنة بما ورد في تقديرات نشر الطائرة النفاثة خفيفة لمدة 31 يوماً وطائرة متوسطة الحجم لمدة 270 يوماً (أي ما مجموعة 306 أيام لعام 2019 في غياب عقد فعلي".
وأشار التقرير إلى أن بعثة دعم اتفاق الحديدة تنسق مع المقر الرئيسي للأمم المتحدة لبدء إجراءات الشراء لاقتناء طائرة مخصصة لها.
واقترحمبلغ 1مليون و287 ألف دولار لرسوم الهبوط والخدمات الأرضية لعام 2020.وقالت اللجنة إنها "أُبلغت أن هذا المبلغ يشمل رسوم المطار والهبوط 176 ألف في اليمن وجيبوتي. وأن المبلغ المخصص المناولة الأرضية والمقترح بمليون و111 ألف دولار، ناجم أساساً عن ارتفاع التكاليف في مطار صنعاء الذي يتميز بدرجة مخاطر عالية وحركة جوية متدنية، وأكد الرد أن التكاليف المقترح متناسب مع سعر السوق في هذا النوع من المواقع".
وبخصوص الخدمات الطبية قالت اللجنة الاستشارية إنها لاحظت من المعلومات المقدمة إليها بأنه اقترح تخصيص موارد قدرها 5مليون و870 ألف و100 دولار لاقتناء المعدات واللوازم الطبية، منها 5 مليون و700 ألف مخصص للتعاقد مع فريق جراحي أمامي قادر على توفير خدمات العناية المركزة.
وأشار التقرير إلى اقتراح الأمانة العامة مبلغ 224 ألف و500 دولار لخدمات الكشف عن الألغام وإزالتها. وبرر الاقتراح بأن جميع الموانئ الثلاثة التي تراقبها البعثة في الحديدة توجد بجوارها حقول ألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب. ورغم أن إزالة الألغام من مهام أطراف اتفاق الحديدة.
وبحسب اللجنة الاستشارية فإن التكاليف تهدف من ورائها البعثة الأممية عبر البرنامج الإنمائي إلى إشراك المركز التنفيذي لمكافحة الألغام التابع للحوثيين في وضع علامات على مواقع هذه الألغام بغية تطهيرها مستقبلاً. وطالب تقرير اللجنة بأن تقدم المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في مجال خدمات الكشف عن الألغام وإزالتها في سياق الميزانية المقترحة للعام القادم.
وأبلغت اللجنة وفق التقرير بأن البعثة الأممية تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إشراك المركز اليمني لتنفيذي لمكافحة الألغام (تابع للحوثيين) في وضع علامات على هذه المواقع بغية تطهيرها من الألغام مستقبلاً.
وأثارت النفقات التشغيلية لمكتب المبعوث الأممي والبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتبرها مدونون فساداً مالياً تمارسه مؤسسات الأمم المتحدة ومكتبها في اليمن وبعثتها الخاصة بدعم اتفاق الحديدة، ، في حين لم تحرز أي إنجازات عملية في مهمتها الرئيسية المتمثلة سياسيا في إيقاف الحرب وتحقيق السلام.
