السفير باحميد: انقلاب الحوثيين على اتفاق استوكهولم استمرارٌ لممارساتهم الانقلابية المدمّرة

أكّد الدكتور عادل محمد باحميد سفيراليمن لدى ماليزيا أن المليشيا الحوثيّة تؤكدُ بانقلابها على مخرجات استوكهولم على نهجها الانقلابي المدمّر وسلوكها المليشياوي اللامسؤول الذي اعتادت عليه منذ انقلابها على الشرعيّة الدستورية وعلى مخرجات الحوار الوطني.

وأشار السفير باحميد في محاضرةٍ ألقاها في العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى أن الحكومة اليمنيّة الشرعيّة لم تدّخر جهداً لإحلال السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي أذاقه الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني الويلات يوماً بعد يوم، مستعرضاً المرجعيّات الثلاث للحل السياسي الذي تسعى إليه الحكومة الشرعيّة، موضحاً كافة المحطّات التي مرّت بها الأزمة اليمنيّة منذ ثورة الشباب السلميّة في فبراير 2011م وحتى الانقلاب الحوثي الغاشم وما أعقبه من حربٍ مدمّرة شنتها المليشيات على الشعب اليمني.

وفي محاضرته التي حضرها ممثلون عن وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الماليزية وممثلون عن مكتب رئاسة الوزراء الماليزي ومنظمات المجتمع المدني استعرض السفير باحميد جهود الحكومة الشرعيّة بقيادة فخامة الأخ الرئيس المشير عبدربه منصور هادي في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب واستتباب الحياة في المناطق المحررة.

وأشاد باحميد بدور التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية وموقفه المساند للشرعية الدستورية وللشعب اليمني، منوّهاً إلى الأهمية الكبيرة التي مثلها انعقاد مجلس النواب اليمني الشرعي في الثالث عشر من شهر ابريل في محافظة حضرموت بعد أربعة أعوامٍ من توقّفه بسبب الانقلاب على الشرعية الدستورية وتعطيل المؤسسة التشريعيّة الأولى في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار استعادة الدولة لمؤسساتها وتأكيداً على عزم الحكومة اليمنيّة على تطبيع الحياة السياسية والمدنية في البلاد وتجاوز آثار الانقلاب.

كما تطرّق السفير باحميد إلى الجهود التي تبذلها كافة المنظمات الإغاثية والإنسانية في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على تنسيق كافة تلك الجهود عبر الأطر الرسمية ممثلةً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة العليا للإغاثة، مرحباً بكل البرامج الإغاثية التي تلبي الاحتياجات الملحّة وفقاً للخطط والدراسات الميدانية المتوفرة لدى الجهات ذات الاختصاص، مشيداً بدعم الحكومة الماليزية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة الخاصة باليمن وكذا بجهود المنظمات الماليزية التي كانت سبّاقة لتنفيذ العديد من البرامج الإغاثية في العديد من المجالات.