بعد أيام من زيارة البركاني للزبيدي في عدن.. العليمي يناقش مع رئاسة مجلس النواب جهود احتواء "الإجراءات الأحادية" للانتقالي في حضرموت والمهرة

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعضوي هيئة رئاسة المجلس محمد الشدادي ومحسن باصرة، المستجدات الوطنية، بما في ذلك التطورات في المحافظات الشرقية، وجهود احتواء تداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد.

وجاء لقاء العليمي برئاسة هيئة مجلس النواب بعد أيام من زيارة البركاني إلى عدن ولقائه رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، ضمن جهود وساطة لإنهاء الأزمة التي تسببت بها الإجراءات العسكرية الأحادية من قبل المجلس المدعوم من الإمارات، والتي أفضت إلى السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، تطرق العليمي خلال لقائه البركاني إلى المساعي الحميدة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل خفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى سابق عهدها.

ووضع هيئة رئاسة البرلمان "أمام نتائج الاتصالات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية في سبيل احتواء التصعيد، وحماية التوافق الوطني القائم، وإبقاء الانتباه مركزًا على معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".

وأشاد العليمي بموقف مجلس النواب، الرافض بشكل قاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وجدد التأكيد "على موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، باعتبارها قضية وطنية عادلة، وجزءًا أصيلًا من الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة تبدأ بمعالجة مظالم الماضي، والانفتاح على كافة الخيارات التي تقررها الإرادة الشعبية في ظروف طبيعية".

والاثنين الماضي، اجتمع عيدروس الزبيدي مع سلطان البركاني في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع وتداعيات التحركات العسكرية الأخيرة.

وبحسب مصدر خاص في مجلس النواب تحدث لـ"المصدر أونلاين"، فإن زيارة البركاني جاءت بعد نقاشات بين أعضاء البرلمان دارت خلال الأيام الماضية، عبّر فيها كثيرون عن مخاوفهم من ارتدادات التحركات العسكرية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على وضع مجلس القيادة الرئاسي المهدد بالتفكك، وإصابة منظومة الحكم المعترف بها دوليًا بالشلل، ما قد يتسبب في فقدانها الاعتراف الدولي الذي يعد آخر ما تبقى لها من مقومات الشرعية، بعد أن أفضت التحركات العسكرية التي قام بها الانتقالي في محافظات شرق البلاد إلى تدمير عنصر التوافق بين الأطراف المكونة لمجلس القيادة.

وكانت أولى مؤشرات تراجع المؤسسات الدولية عن التعامل مع الحكومة في عدن إلغاء صندوق النقد الدولي اجتماعات كان مقررًا عقدها مع الجانب الحكومي اليمني، وهو ما أشار إليه تصريح سابق لرئيس مجلس القيادة كواحدة من نتائج التحركات العسكرية التي وصفها بـ"الأحادية".