وثائق تثبت ضلوع الحوثي والسلطة المحلية في انتشار السوق السوداء

منذ سيطرت ميليشيا الحوثي على مفاصل الدولة، عملت على فرض نظام خاص لإدارة المواد التموينية والغذائية ومشتقات النفط والغاز المنزلي، كانت تتذرع بضرورة "الرقابة الثورية"، وبسببها تغلغل مندوبو الحوثي في كافة مكاتب الدولة وفي مقدمتها المكاتب الإيرادية.

وينتازع على رأس السلطة المحلية في ذمار وسط اليمن رجلان، أحدهما حمود عباد ويشغل منصب المحافظ وهو مقرب من الرئيس المخلوع وتم تعيينه بقرار جمهوري من الرئيس هادي بعد سقوط صنعاء ثم عاد ونقضه في خطابه الوحيد في عدن قبيل مغادرته إلى الرياض، بإعلانه إلغاء كل ما تم قبل 21 سبتمبر.

بينما يشرف على عمل المحافظ حمود عباد شخص يكنى بـ "أبو عادل" واسمه عبد المحسن الطاووس، ينتمي لمحافظة صعدة، وأسندت إليه كافة ملفات المحافظة من قبل الحوثيين.

قبل حوالي شهر من الآن أصدر حمود عباد (المحافظ) مذكرة – حصل GYFM على نسخة منها - وجه فيها مدير شركة النفط بصرف 2000 لتر أسبوعيا لمن يشملهم كشف مرفق فقط - حسب المذكرة - ومنع التصرف بأي لتر والاحتفاظ به لما أسماه بالمجهود الحربي. ونصت الوثيقة المشار إليها على وصف (المحافظ) لعبد الملك الحوثي بـ"القائد مرشد ثورة 21 سبتمبر" وهو توصيف يطلق لأول مرة في الدوائر الحكومية الرسمية.

الوثيقة التي أرخت في السابع من أبريل الماضي، تزامنت حسب شهادات متواترة لـGYFM  مع توزيع سيارات تابعة لميليشيا الحوثي بذمار أسبوعيا للمشتقات النفطية على عدد من المكاتب والشركات وبعض المحلات التجارية وأخرى إلى المنازل.

يقول (ع . م الذماري) أن أحد معارفه، صاحب مقهى انترنت، لم ينقطع عنه الديزل مطلقا رغم شحة وانعدام المادة حتى السوق السوداء. يضيف "أخبرني أنه ضمن كشوفات يصرف لهم أسبوعيا". شاهد آخر أكد لمحرر التقرير أن مولدا كهربائيا لمحل إلكترونيات بشارع رداع كان يعمل على مدار الساعة، مرجعا الأمر إلى تردد ناقلة توزيع المشتقات على صاحب المحل. وأكد سائق باص أجرة "لنقل الركاب" أن كثيرا من زملائه توقفوا عن العمل عدا الموالين للحوثي، الذين قال إن صرف الديزل كان مقصورا عليهم.

وانتشرت الأحد الماضي (7 يونيو) سوق سوداء في شوارع مدينة ذمار بشكل غير مسبوق، وقال شهود عيان إن الحوثيين الذين كانوا يلاحقون الباعة في السوق السوداء سابقا، أصبحوا الآن مشرفين عليها ويتواجدون إلى جوار الباعة!!

وتحدث "محمد.ح" لـ GYFM "يا أخي هم من يشرف على السوق السوداء، ولديهم شاحنة وايت في جوانبها رقم جوال 777409259، كانت توزع لأناس معينين في الحارات، وهي نفسها التي توزع للباعة في السوق السوداء".

وتعرض سائق دراجة نارية لطلق ناري أثناء عراكة مع صاحب محطة بنزين وسط ذمار. وعن ملابسات الحادث أكد شهود عيان أن صاحب الدراجة انتظم في طابور أمام المحطة قبل أيام وحظي برقم معين، لكنه خرج قبيل الظهر في حاجة ما، وعند عودته لم يسمح له بالدخول في مكانه، فاشتاط غضبا وصرخ، ودخل في عراك بالأيدي، لكن صاحب المحطة باشره بإطلاق النار عليه، وأصابه في فخذه وساقيه إصابة بليغة، حسب الشهود، كان ذلك بحضور عدد من مسلحي الحوثي ولم يتخذوا أي إجراء حسب الشهود.

وأغلقت شركة الغاز الحكومية أبوابها أمام المواطنين ليتولى الوكلاء التجاريون مهمة البيع والتوزيع. يقول "ن . س" وهو بائع غاز، أن الشركة أبلغتهم بالشراء من المحطات التجارية، وأن عليهم البيع بالسعر الجديد، 3500 ريال! بينما يؤكد شهود أن سعر الاسطوانة في بعض الأرياف يتجاوز 5000 ريال.

وتضاعف سعر الاسطوانة 3 مرات بعد انقلاب الحوثيين على الحكومة واستيلائها على مقاليد الحكم بمبرر أسعار المشتقات النفطية، إذا كان سعر الاسطوانة لا يتجاوز 1300 ريال. وما تزال حتى اللحظة تمارس حصارا خانقا على الشعب من خلال الحرب التي تقودها في أكثر من ثمان محافظات يمنية وتسببت في إيقاف وصول القاطرات من شركة صافر التي تستولي عليها، وتخزن ما تبقى لما أسمته بالمجهود الحربي.