أوقف السودان صادرات الإبل لمصر إلى أجل غير مسمى، والتي تعد أكبر سوق للإبل السودانية، إذ تستورد القاهرة ما قيمته 200 ألف رأس بقيمة 200 ألف دولار سنوياً.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن الخطوة السودانية تأتي كرد فعل على قيام مصر بحجز الإبل السودانية مؤخراً، الأمر الذي ألحق أضراراً بالمصدرين السودانيين وقاد إلى نفوق أعداد من الإبل.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، قد أشار في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أن وزارته تبحث دراسة استيراد كميات كبيرة من لحوم الإبل السودانية، لكنه أوضح أنّ الأمر مشروط بأن تكون أسعارها مخفضة.

واعتبر مصدران سودانيان في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنّ "الخطوة تعتبر مضرّة بسبب عدم استهلاك السوق السوداني لحوم الإبل"، مؤكدين أيضاً تأثر السوق المصري بالقرار، لا سيما أن الإبل السودانية، تحفظ توزان الأسعار في البلاد.

"

وصل سعر كيلوغرام اللحم إلى 100 جنيه في منافذ البيع التابعة للجيش والشرطة

"

ورأى أحدهما أن"هذه الخطوة أيضاً قد تخلق أزمة، خاصة أنها تزامنت مع إيقاف إثيوبيا لصادرات اللحوم إلى مصر".

وأطلق عدد من الشباب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الشهر الحالي، حملةً لمقاطعة اللحوم تحت شعار "بلاها لحمة"، اعتراضاً على ارتفاع الأسعار، إذ وصل سعر كيلوغرام اللحم إلى مائة جنيه.

ووصل سعر كيلوغرام اللحم في منافذ البيع، التابعة للجيش والشرطة، في مصر إلى ما بين 45 و50 جنيهاً.

وأوضح رئيس شعبة مصدر اللحوم بالسودان، خالد مقبول، لـ"العربي الجديد" أنّ "القرار جاء بسبب المتغيّرات الاقتصادية والمراجعة الأخيرة التي تمت، في ما يتصل بسياسة الصادرات، والتي أفرزت عدة عراقيل قادت بنك السودان إلى توجيه المصارف بوقف اعتماد صادرات الإبل لمصر"، واصفاً القرار بالمؤقت.

كذلك لفت إلى أنّ "الحكومة المصرية لم تعرف التعامل مع الضوابط الجديدة التي أقرها بنك السودان لتنظيم الصادر، وهي ضوابط داخلية وعمدت لحجز الإبل، الأمر الذي تسبب في ضرر للمصدرين السودانيين".

وأضاف "لذا جاء الإيقاف كمرحلة أولى لمراجعة العملية بشكلها الجديد، لإيجاد أطر تضمن أن تكون العملية مربحة للجانبين وتحفظ حقوق المصدرين"، مؤكداً أن الخطوة سيعقبها تباحث مشترك بين الحكومتين المصرية والسودانية، وأن إيقاف السودان لصادرات البلاد سيؤدي لزيادة أسعار اللحوم في السوق المصري.