يتواصل الجدل السياسي والاقتصادي والشعبي حول قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، والذي اقترحته رئاسة الجمهورية، وأثار المعارضة برمتها التي حاولت أن تجند كل طاقاتها الشعبية والنيابية لمعارضة القانون معتبرة إياه تسامحاً مع الفساد وتشجيعاً على الإفلات من العقاب.
"
هناك بون شاسع بين ما تقترحه هذه المؤسسة وتلك، وما تعرضه من نتائج حول ردود أفعال المواطنين حول هذا القانون
"
وخلص الائتلاف الرباعي الحاكم منذ أيام إلى إرسال لجنة مشتركة للنظر في تعديل المشروع حتى يلائم الدستور من ناحية ولا يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية.
غير أن الجديد هو دخول بعض المنظمات ومؤسسات استبيانات الرأي على الخط، في محاولة لفهم رأي الشارع ومواقف المواطن التونسي من هذا القانون.
واتضح أن هناك بوناً شاسعاً بين ما تقترحه هذه المؤسسة وتلك، وما تعرضه من نتائج حول ردود أفعال المواطنين حول هذا القانون الذي يسيطر على مجريات الأحداث السياسية في الآونة الأخيرة.
وفي حين تؤكد منظمة "أنا يقظ" أن نحو 92 بالمائة من التونسيين يعارضون إلى حد الآن هذا القانون، فقد أكدت مؤسسة "سيقما كونساي" أن 70 بالمائة يؤيدونه.
وأكد حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيقما" لـ"العربي الجديد" أنه عندما عرضت مؤسسته استبيان رأي التونسيين وجدت أن 90 بالمائة منهم لا يعرفون شيئاً عن القانون مطلقاً، وأن 9 بالمائة يعرفون بعض فصوله فقط في حين لم يطّلع على تفاصيله كاملة إلا 1 بالمائة فقط، وتم هذا الاستبيان في الفترة ما بين 12 و15 سبتمبر/أيلول الحالي.
وقال الزرقوني إن كل الأسئلة حول هذا القانون تصبح مستحيلة ولا تمكّن من التعرف على رأي التونسيين، ولهذا السبب طلب من مختصين قانونيين تلخيص القانون في فقرة وحيدة، تم عرضها من جديد على عينة تمثيلية للتونسيين وأدت إلى موافقة نحو 70 بالمائة عليه.
وتشير الفقرة الملخصة المعروضة إلى أنه "سيتم بموجب مشروع القانون اعتراف كل من تحصل على فائدة مالية أو ساهم في الفساد بكل التجاوزات أمام لجان مختصة، ثم يعيد هذه الأموال إلى الدولة مع ضريبة سنوية بـ 5 بالمائة عن هذه الأموال، كما يشمل القانون أيضاً موظفي الدولة الذين سهلوا تحصل رجال الأعمال على فائدة اقتصادية ما ولكن من دون أن يكونوا قد حصلوا على رشوة مقابل ذلك".
ويضيف الزرقوني أن الاستبيان الذي أنجزته مؤسسته عكس أيضاً شك نحو 50 بالمائة من المستجوبين في إمكانية تنفيذ هذا القانون حتى بعد المصادقة عليه.
كذلك دفع تواصل الجدل في تونس حول مشروع القانون خبراء وسياسيين ومكونات من المجتمع المدني إلى مزيد من دراسة الموضوع من حيث التجاذبات التي ما فتئ يطرحها وكيفية تلافي الغموض الذي يثيره، وعبرت حركة النهضة، اليوم السبت، في ملتقى انتظم ببادرة من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية"، عن مساندتها لمشروع المصالحة الاقتصادية مع تأكيدها ضرورة إدخال تعديلات عليه، فيما ترى مصادر من رئاسة الجمهورية أن التعديل لا يكون إلا تحت قبة مجلس نواب الشعب.