أثار إعلان اتفاق مبدئي جديد للإفراج عن آلاف المختطفين والأسرى تساؤلات واسعة حول مصير السياسي البارز محمد قحطان، وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة، في ظل مراوغات حوثية وغياب أي معلومات حديثة ومؤكدة عن وضعه منذ اختطافه من قبل الميليشيا قبل أكثر من عقد.

وجاءت هذه التساؤلات عقب بيانات صادرة عن الأمم المتحدة والأطراف المشاركة في مشاورات ملف المحتجزين، تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بالإفراج عن حوالي ثلاثة آلاف من المختطفين والأسرى من مختلف الأطراف، دون تقديم تفاصيل واضحة بشأن حالة قحطان أو تأكيد مباشر لوضعه الحالي.

وقالت مصادر في لجنة مفاوضات الأسرى والمختطفين في مسقط إنه رغم تحديد السياسي البارز محمد قحطان بالإسم كأحد المشمولين بصفقة الإفراج، إلا أن وفد الحوثيين يرفض تقديم أي معلومات عنه.

ويُعد قحطان، وهو أحد أبرز السياسيين اليمنيين المخفيين قسراً منذ قرابة 11 عام، من أكثر الملفات حساسية في قضية المحتجزين، إذ يطرح الجانب الحكومي اسمه في كل جولة مفاوضات على رأس قائمة المطلوب الإفراج عنهم، إلا أن الحوثيين كانوا يرفضون مجرد طرح اسمه أو الإدلاء بأي معلومات بشأن مصيره، ما يعمّق الشكوك ويغذّي التساؤلات حول ما إذا كان لا يزال حياً، خاصة مع تسريبات لمعلومات متناقضة تعمد الحوثيون تمريرها عبر شخصيات أو وسائل إعلام قريبة منهم تضاعف الغموض والشكوك حول مصيره.

وتزامن ذلك مع تأكيدات أممية بأن الاتفاق المبدئي يمهّد للانتقال إلى مناقشة التفاصيل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وسط مطالب حقوقية وسياسية بضرورة تقديم معلومات شفافة حول مصير جميع المختطفين، وفي مقدمتهم القيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح محمد قحطان أو السماح لعائلته بزيارته.

وحسب حديث مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات لـ"المصدر أونلاين" فإن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم وبضغط سعودي وتسهيلات عمانية ينص على السماح للجنة الصليب الأحمر الدولي بزيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من وجود المحتجزين لدى كل طرف والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

إلا أن الاتفاق المبدئي الذي وقع اليوم معرض للفشل بسبب تفاصيل كثيرة قد تكون سبباً لتعثره، فكما يحدث كل مرة عند تبادل الكشوفات للمحتجزين من كل طرف تتضمن الكشوفات أسماء لأشخاص قيد الإختفاء القسري يرفض الحوثي الكشف عن مصيرهم.

ووفق مصدر حكومي فإن المخفيين من المدنيين الذين اختطفهم الحوثيون من منازلهم يتجاوزعددهم خمسين شخص والذين يرفض تقديم أي معلومات عنهم، كما يقدم الحوثيون في كل مرة أسماء لأشخاص يدعي أنهم أسرى لدى الجيش التابع للحكومة، فيما تقول الحكومة إنهم غير موجودين أساساً.

وحسب المعلومات الخاصة فإن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم وضع إطاراً زمنياً لإنهاء تنفيذ التبادل في 23 من شهر يناير المقبل، إلا أنه وبالنظر إلى حجم العدد المشمول بالصفقة (2900 شخص) وما يترتب على ذلك من تفاصيل فإن العملية قد تستغرق وقتاً أطول أو قد يدفع باتجاه تجزئة الصفقة إلى مراحل عدة، خاصة أن توجهاً سعودياً لإنهاء ملف أسرى التحالف (السعوديين والسودانيين) لدى الحوثيين، وأنهم استخدموا كل ثقلهم للدفع باتجاه عقد هذه الجولة من المفاوضات وساعدوا على تجاوز كل العوائق خاصة بعد رفض وفد الحوثيين الذهاب إلى العاصمة الأردنية عمان حيث كان مقرر انعقاد جولة المفاوضات.