أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات والتشريعات والقواعد المتعلقة بالنظام المصرفي والمالية وإجراءاته.

ومن ضمن القرارات الصادرة، "إنشاء لجنة التراخيص" بالبنك المركزي اليمني، تتولى مهام النظر في طلبات التراخيص للبنوك وشركات الصرافة، إضافة النظر في طلبات التجديد أو الدمج أو وقف النشاط أو التصفية للشركات والبنوك.

ونص قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 8/2/2022 على رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المرخصة 45 مليار ريا يمني، والحد الأدنى للبنوك ذات التمويل الأصغر بنحو 5 مليار ريال يمني.

وعدل البنك المركزي بقراره رقم 9/2/2022 "نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية، وبما لا يقل عن 25% من صافي ارباحها بعد اعتماد المبالغ الخاصة بالضرائب وغيرها من الالتزامات المالية.

كما أصدر مجلس إدارة البنك المركزي القرار رقم 10/2/2022 بشأن اللائحة التنظيمية لشروط وإجراءات منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي.

وكما أصدر المجلس قرارا حمل الرقم 11/2/2022 بتعديل مواد في قرار سابق بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر.

وقال البنك في بيان مقتضب، إن القرارات التي أصدرها مجلس إدارته تأتي في "إطار جهوده لإصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة ومحوكمة.

وأضاف أن القرارات "تمكن من إنشاء بنوك تتمتع بسلامة ومتانة مالية وإدارية قوية تنسجم مع المتطلبات الدولية المتعلقة بالالتزام بمعايير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك".

وأوضح أن القواعد والتشريعات الجديدة "تمثل إضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني وتعيد دور البنوك كشريان أساسي للتنمية وربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي".

وأكد أن "حزمة التشريعات والقواعد الصادرة عن البنك تمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية".