عبرت إيران وميليشيا الحوثي عن استيائهما من قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة اليمنية.

وأصدر المجلس يوم الإثنين، قرارا وصف ميليشيا الحوثي بأنها "جماعة إرهابية" ووسّع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل كامل الميليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

وهاجمت ميليشيا الحوثي الأمم المتحدة واتهم عضو الوفد المفاوض التابع لها والمقيم في مسقط عبدالملك العجري المنظمة الدولية بـ"بيع المواقف لمن يدفع"، واصفاً القرار بالتصعيد الذي يناقض دعوات المبعوث الأممي هانس جرندبيرج، لإطلاق عملية سلام في البلاد.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للميليشيا عن العجري قوله إن "الأمم المتحدة بهذا القرار تعرقل عملية السلام وتذهب بجهودها في مهب الريح"، مضيفاً: "كيف تدعو للسلام من جهة وتصعد من جهة؟".

وتوحي تصريحات العجري بنية الميليشيا التنصل عن التزاماتها بالتعاون مع المبعوث الذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري من العاصمة السعودية الرياض جولة جديدة من المشاورات الهادفة إلى حلحلة الأزمة المستمرة منذ انقلاب الميليشيا على الدولة قبل أكثر من سبع سنوات.

وتوعد إعلام ميليشيا الحوثي دولة الإمارات مقدمة مشروع القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتاً بما فيها دول الفيتو وامتناع 4 عن التصويت، بهجمات "أكثر إيلاما من ذي قبل".

وجاء موقف الميليشيا عقب ساعات من تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عبر فيه عن أسف بلاده لصدور القرار، والذي "سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيباعد مواقف أطراف النزاع أكثر من ذي قبل" حسب قوله.

ووصف زاده الأدبيات المستخدمة في القرار بأنها "متأثرة بالاعتبارات السياسية وضغط دول تحالف العدوان، خلافا للجهود الموجودة من أجل استئناف العملية السياسية".

وقال ان "وجهات النظر المنحازة والمخالفة للوقائع في اليمن، بقيادة الداعمين الرئيسيين للعدوان في مجلس الأمن الدولي، منذ بداية الحرب اليمنية لم يكن لها أي تأثير في الحد من الأزمة فحسب، بل كانت عاملاً لاستمرار وإطالة أسوء مأساة إنسانية في القرن".