شكك محققو الأمم المتحدة، في مزاعم مليشيات الحوثيين بوفاة مدير البحث الجنائي بصنعاء "سلطان زابن"، بعد اسابيع قليلة من إدراجه في قائمة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2251 (2021).

واُدرج زابن في قائمة العقوبات بتاريخ 25 فبراير/شباط الماضي، لضلوعه في الانتهاكات الجسيمة بحق النساء المختطفات والناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان، وتورطه بشكل مباشر في التحريض على سياسة العنف والاعتداءات الجنسية بحق المختطفات وقيادة ما يسمى بتشكيل "الزينبيات" النسائي التابع للحوثيين.

وقال المحققون في التقرير الصادر مؤخرا، إن "وزارة الداخلية (الحوثية) أعلنت في 5 أبريل/نيسان 2021 وفاة صالح زابن بسبب مرض عضال. ولم نتلقى بعد أي دليل يؤكد وفاته".

وأشاروا إلى أن زابن ندد بعد يوم واحد "بإدراجه في قائمة العقوبات قائلا إن (الإدراج) جاء نتيجة ضغط من قبل منظمات "الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية"".

وأضافوا أن زابن "استمر في عمله في منصب مدير قسم التحقيقات الجنائية في صنعاء حتى وفاته المزعومة في 5 أبريل 2021".

وتابع الخبراء في مرفقات تقريرهم باللغة الانجليزية –ترجمها المصدر أونلاين للعربية- الحديث عن الشكوك بوفاة زابن، مشيرين إلى أن "المسؤولون الحوثيون واصلوا إنكار تورطه في العنف الجنسي ضد النساء واقاموا له جنازة مخصصة".

وأكدوا أن مصادر عدة أفادت بأن تقرير اللجنة (S / 2020/326) للعام السابق والتي تناول فيها الخبراء تورط زابن في الانتهاكات والجرائم الأخرى المرتكبة بحق المعتقلات "أدت إلى ضغوط عشائرية على الحوثيين لإطلاق سراح بعض النساء".

وقال التقرير إن لجنة العقوبات "ما تزال تحقق فيما اذا كان "سلطان زابن" قد مات فعلا وظروف وفاته".

وأضاف التقرير أنه "وبحسب معلومات جديدة ظهرت تستحق البحث، اللجنة ستحقق اكثر في الموضوع".

وأوضح التقرير أنه بعد إدراج زابن في قائمة العقوبات وثق فريق الخبراء "حالات أخرى تنطوي على اغتصاب متكرر وعنف جنسي في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون".

وتابع التقرير: "على عكس السنوات السابقة ، عندما تم اغتصاب النساء "لتطهيرهن"، أو كعقوبة، أو لانتزاع الاعترافات . في عام 2021، وثقت اللجنة حالة أُجبرت فيها محتجزة على ممارسة الجنس مع عدة رجال في مراكز احتجاز سرية لأنه قيل لها إنها "تستعد لدورها المستقبلي كعاملة بالجنس "لشخصيات مهمة".

وأردف: "وفقًا للحوثيين، كانت وظيفتها (المرأة) الحصول على معلومات منهم".

واشار التقرير إلى تلقي فريق الخبراء "معلومات إضافية تفيد بأن محتجزة واحدة على الأقل وافقت على العمل كعاهرة لجمع المعلومات للحوثيين كشرط للإفراج عنها".

ويحقق الفريق في تورط امرأة محددة في الاتجار بالنساء الضعيفات للعمل في مجال الجنس بعد إطلاق سراحهن من سجون الحوثيين.

والنساء اللواتي ترفض أسرهن قبولهن بعد احتجازهن معرضات بشكل خاص لمثل هذه الانتهاكات، وفقاً للتقرير.

وقال المحققون إن الجناح الأمني للحوثيين المعروف بـ(الزينبيات) واصل قمع وضبط النساء في السجون وأماكن العمل المهنية والأماكن العامة".

وأضافوا: في عام 2021، وثقت اللجنة أربع حالات أخرى من العنف الجنسي حيث تورط الجناح الأمني النسائي بشكل مباشر في الاعتقالات و / أو الاحتجاز و / أو العنف، بما في ذلك في حالة واحدة، حيث عذبوا امرأة. وتكمل هذه المعلومات الجديدة الانتهاكات التي وثقتها الهيئة سابقاً في تقريرها السابق".

وأكدوا أن الفريق لا علم له "بأي تدابير اتخذها الحوثيون لمنع العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النساء أثناء الاحتجاز".

ورجح المحققون وفقا للمعلومات الإعلامية الواردة لهم "أن يكون العميد حسن الحجازي عين خليفة لسلطان زبن مديراً لقسم التحقيقات الجنائية، ولا علم لنا في هذه المرحلة بأي معلومة تربطه بخلافة زابن في ممارسة نفس السياسة المذكورة أعلاه".

وأفادوا في التقرير أن "عبد الحكيم الخيواني، نائب وزير الداخلية السابق في حكومة الحوثيين، والذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب الأمن والاستخبارات للحوثيين"، متورط في انتهاكات بحق النساء، حيث "أبلغت إحدى الضحايا أن الخيواني متورط في تعذيبها أثناء احتجازها".